«اتحاد الصناعات» يطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي و الدراسات القطاعية للنهوض بالصناعة 

طالب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات،  بأهمية تفعيل قانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلى في المشتريات الحكومية، مؤكداً ضرورة تفعيل بند العقوبات للجهات المخالفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع أعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات.

وأكد حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على تحقيق مزيد من التواصل مع وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المظلة الرئيسية للصناعة المصرية خاصة في ظل حرص الوزيرة  على إشراك القطاع الخاص في وضع رؤية شاملة لمستقبل القطاع الصناعي المصري  .

وقال السويدي  أن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة من اللقاءات بين الوزارة والاتحاد للتوصل إلى حلول جذرية للتحديات الحالية وكذا وضع رؤية مشتركة لمستقبل الصناعة المصرية، مشيراً  إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع منفصل لكل غرفة صناعية مع وزيرة التجارة والصناعة للتعرف على أهم التحديات والمشكلات الموجودة والسعي لوضع حلول جذرية لها.

كما طالب المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات بأهمية تفعيل الدراسات القطاعية التي تضمنتها استراتيجية الوزارة والتي شارك الاتحاد في وضعها خلال المرحلة الماضية، لافتاً إلى أن كافة التقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله لتبوأ مكانة متقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وعلى رأسها تنوع القطاعات الاقتصادية.

ولفت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاق الذي تم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” والتي وضعت مصر ضمن الدول التي سيتم تنفيذ برامج تنموية بها في القطاعات الصناعية وهو الأمر الذي يسهم في وضع دراسات متطورة لتحديث القطاعات الصناعية المصرية.

وأوضح د.  محمود سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد  أهمية الاستفادة من الخبرة الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن 70% من القطاع الصناعي هي صناعات صغيرة ومتوسطة ومن ثم فيجب وضع رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي، مطالباً بأهمية تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارة والاتحاد لبحث المشكلات الحالية ووضع حلول لها.

وأكد محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد على أهمية مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية لتقنين أوضاع المصانع الحاصلة على الترخيص وكذا إشراك الاتحاد وغرفه الصناعية في منظومة المعارض الخارجية، فضلاً عن أهمية تفعيل مبادرة الـ 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالبت  غادة الجنزوري عضو مجلس إدارة الاتحاد بمراجعة أسعار الأراضي الصناعية مع ضرورة إتاحتها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك وبصفة خاصة للمستثمر الصغير.