قانون البنوك الجديد يعطي «المركزي» الحق في إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر

خصص البنك المركزي المواد (184 – 199) من مشروع قانون البنوك الجديد لتحديد ووضع شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية لأنظمة الالكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي يقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركيز عليها، والاجراءات والجزاءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها في حالة ثبوت ارتكابها أية مخالفات للقانون أو اللوائح أو لقرارات الصادرة تنفيذاً له.  

وتضمن الباب الرابع من قانون البنوك الجديد المواد الرقابية على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وأبرزها، أنه للبنك المركزي إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية المرتبطة به، والمخاطر التجارية الناشئة عن إخلال اي من مشاركيه بالتزاماتهم بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة على أن تتضمن تحديد قواعد مساهمة المشاركين فيه والصرف منه.

ووفقاً للقانون الجديد يُحظر مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا للمرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل.

ونصت المادة 186 على أنه يضع مجلس إدارة البنك المركزي قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أي مشغل نظام دفع أو مقدم خدمة حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وتشمل على الأخص:

•  قواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع.
•  شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحكومة وإدارة المخاطر.
• متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني.
• آلية إصدار ونشر معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
• قواعد تقديم خدمات الدفع.
• ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ونطاق الخدمات التي تقدمها، وآليه اعتمادها من البنك المركزي ورقابته عليها.
• قواعد وشروط أوامر الدفع.
• قواعد الافصاح والشفافية.
• قواعد تحديد أسعار الخدمات.

جدير بالذكر أنه من المُقرر مناقشة مشروع قانون البنك المركزي والبنوك الجديد خلال مجلس النواب الأسبوع القادم تمهيداً لإصداره والعمل به، حيث يتضمن القانون 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، يهدف من خلالها البنك المركزي تعزيز قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.