«المركزي» يضع 11 شرط بالقانون الجديدة لتمويل البنوك التي تعاني نقصاً في السيولة

تضمن قانون البنك المركزي والبنوك الجديد مادتين صاغا شروط منح التمويل الطارئ لمساندة البنوك التي تعاني نقصاً في السيولة، لتتضمن (مادة 10) على حق مجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بشروط هي:

أن يكون البنك ذا ملاءة مالية

ألا يزيد مدة التمويل على 6 أشهر، ويجوز مدها لفترة أو فترات أخري لا تجاوز سنة

أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي

أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الاقراض السائد بالسوق

كما نصت (مادة 11) من قانون البنوك الجديد أنه يجوز لمجلس الإدارة تقديم تمويل للبنوك في الظروف الاستثنائية ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة، مع عدم الاخلال بأحكام (المادة 10) وذلك فقاً للشروط الأتية:

أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي

قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة زمين  يحددها البنك المركزي

ألا يزيد مدة التمويل على 6 أشهر، ويجوز مدها لفترة أو فترات أخري لا تجاوز سنة

أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي

أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الاقراض السائد بالسوق

أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المُقدم

يخضع البنك المُقدم له ذلك التمويل للرقابة المشددة من البنك المركزي.

تعتبر تلك المواد خطوات إحترازية وضعها البنك المركزي لتقنين كافة الإجرارات التي قد يتخذها في ظروف بعينها، خاصة مع مقررات (بازل 3) المستهدف تطبيقها، بالإضافة إلى متطلبات القانون الجديد الذي يستهدف زيادة رأسمال البنوك المحلية إلى 5 مليار جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه، ورفع الحد الأدني المتعلق بفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار.

وخلال العقد الأول من الألفية الحالية شهد القطاع المصرفي مرحلة إصلاح أولي قادها محافظ البنك المركزي آنذاك، الدكتور فاروق العقدة، حيث تضمنت المرحلة الأولي أربع ركائز أساسية تستند عليها عملية الإصلاح، وهي: إجراء عدد من عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفي، مواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، إعادة هيكلة بنوك القطاع العام مالياً وإدارياً، دعم قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري.

وعلى إثرها أسفر المحور الأول عن وجود عمليات دمج طوعي وجبري لعدد من البنوك، أدت إلى انخفاض عدد البنوك العاملة في مصر من 57 بنكاً في نهاية ديسمبر 2004، إلى 39 بنكاً في ديسمبر 2008، وذلك في ظل الملاءة المالية المنخفضة لها، والتي ظهرت جلياً عقب قرار «المركزي» برفع رأس مال البنوك إلى 500 مليون جنيه بالنسبة للبنوك المحلية، و50 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية.

نجحت خطة البنك المركزي في عملية الإصلاحى المصرفي بمرحلتيه الأولي والثانية في خلق جهاز مصرفي ذو ملاءة مالية قوية حالياً، تضمن له الوصول إلى مستوي الحد الأدني من رأس المال المطلوب سواء عبر الأرباح المرحلة أو ضخ سيولة من الاحتياطيات المجنبة، أو ضخ المساهم الرئيسي في حالة الحاجة إلى ذلك.

ويسجل المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي نحو 5.84 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2019، كما بلغ رأسمال البنوك مجتمعة نحو 156 مليار جنيه في أكتوبر، فيما سجلت الاحتياطيات نحو 243.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

كما تمتلك البنوك حجم سيولة كبير في ظل وجود متوسط نسبة توظيف قروض للودائع لا يتجاوز 44% بالقطاع المصرفي، حيث تسجل ودائع عملاء البنوك 4.166 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2019، مقابل 1.829 تريليون جنيه حجم التسهيلات الائتمانية في نفس الشهر.

جدير بالذكر أن مشروع قانون البنك المركزي والبنوك الجديد أحيل لمجلس النواب ومن المُقرر مناقشته في اللجان المتخصصة بمجلس النواب على مدار الأسبوع القادم، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لأخذ الرأي في صورته النهائية لإقراره وبدء العمل به في المستقبل القريب، ويتضمن القانون 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، يهدف من خلالها البنك المركزي تعزيز قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.