تيسيرات المطورين ومبادرة الإسكان المتوسط اسهامات «شعبة الاستثمار العقاري» خلال 4 سنوات

تبنت  شعبة الإستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية عدد من الملفات الهامة التى لبّت مطالب قطاع عريض من العاملين بالقطاع العقارى  خلال فترة عمل مجلس إدارتها الحالى على مدار الأربعة أعوام الماضية .
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية , أن الشعبة عمدت خلال الأربعة سنوات الماضية تحقيق البرنامج وخطة العمل التى تم وضعها منذ بداية إنتخاب المجلس والذى يهدف  الى حل العديد من المشكلات والقضايا المتراكمة التى عانى منها القطاع ووضع استراتيجية تنفيذ وكذلك مسودات لقوانين تهدف الى ضبط السوق ودفع الإستثمارات وتلبية مطالب العاملين بالقطاع والعمل كحلقة وصل  فعالة بينهم وبين الدولة بمختلف مؤسساتها .

وأشار الى أن الشعبة حرصت على المواكبة مع خطة الدولة التنموية ووضع حلول مبتكرة تهدف الى تحقيق طموح الدولة بمختلف القطاعات ومنها توفير وحدات سكنية للمواطنين وهو مايعد حق دستورى اصيل ولذلك أطلقت الشعبة بعد أشهر بسيطة من انتخاب مجلس إدارتها مباردة لتنفيذ وحدات اسكان إجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الاسكان لخدمة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل من المواطنين ولاقت المبادرة استحسانا من الجميع  وحصلت على موافقة نهائية من مجلس الوزراء فى 2016 .

ولفت الى انه تم الوصول الى اتفاق نهائى بين  الوزارة ومطورى القطاع الخاص فى تنفيذ المبادرة وهو أن يتم تقسيم الأرض بواقع 70 %إسكان حر و30 %إسكان اجتماعى، وتمنح الوزارة المطورين حق تعلية دور إضافى فى الإسكان الحر فى مقابل الالتزام بتوفير إسكان اجتماعى على الـ 30 %ووفقًا للنسب البنائية والاشتراطات المالية والفنية المتفق عليه .

وأضاف أن الشعبة تمكنت من الحصول على موافقة باعفاء المشروعات التى تخطت نسبة الانجاز بها الـ 85 % من مقابل التأخير والذى حمل الشركات العديد من الاعباء رغم التزامها وتحقيق نسب إنجاز كبيرة بالمشروعات .

كما أسهمت جهود الشعبة  وفقا لبدر الدين فى  صدور قرار بتثبيت الفوائد البنكية على اقساط اراضى هيئة المجتمعات العمرانية عند الـ 12 % وهو المطلب الذى بذلت الشعبة جهود واسعة لتحقيقه عقب تعويم الجنيه وارتفاع الفائدة على الاقراض .

وتابع كما حصلت الشعبة على موافقة مبدئية على اعفاء الوحدات بالمولات والمراكز تحت الانشاء وكذلك الوحدات خارج السمة التجارية من ضريبة القيمة المضافة والتى تم الموافقة على احتسابها على السمة التجارية وليس إجمالى القيمة الايجارية .

وأوضح ان السنوات الاربعة الماضية اسهمت فى زيادة اعداد اعضاء الشعبة بنسبة 90 % .

ومن  جانبه قال المهندس هشام شكرى  نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة انه تم العمل بجد على ملفات هامة منها اللائحة العقارية والتى يعد خروجها بصورة متوافقة أحد اهم مطالب العاملين بالقطاع العقارى منذ سنوات واستطاعت  الشعبة عبر نقاشات واجتماعات متواصلة مع مسئولى وزارة الاسكان المشاركة مع الوزارة بالخروج بلائحة متوازنة بين مطالب وطموحات القطاع الخاص والحفاظ على حقوق الدولة .

واضاف انه رغم رفض مجلس الدولة مسودة اللائحة قامت وزارة الاسكان باصدار قرارات وزارية بعدد من البنود الهامة باللائحة ويتم العمل بتلك القرارات لحين اقرار اللائحة بصورة نهائية بما حقق دفعة للسوق ودعّم من مساهمة الشعبة فى دفع القطاع .

واشار ان للشعبة دوراً بارزاً فى السنوات الماضية فى دعم ملف تصدير العقارات وتبنى المشاركة فى العديد من الفعاليات الدولية والعالمية .

بينما أضاف الدكتور أحمد شلبى عضو مجلس الإدارة بالشعبة , أن خلق كيان عقارى  مسئول على تنظيم القطاع وصدور قانون منظم و الية لتصنيف الشركات أحد المطالب الهامة التى امتدت لعقود بالقطاع وساهمت الشعبة بدور رائد فى وضع قانون اتحاد المطورين  والذى قام باعداده الخبير القانونى  الدولى هانى سرى الدين وعقدت الشعبة مناقشات واسعة مع جميع المهتمين بالقطاع العقارى للخروج بمسودة قانون متوافقة وهو ماتم الوصول اليه فعلا وحصل القانون ايضا على ترحيب من وزارة الاسكان .

واشار الى انه مؤخراً ومع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة اصدار قانون لتنظيم القطاع العقارى وبدء اجهزة الدولة فى اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ ذلك ظهر الى النور مجدداً احياء مسودة الشعبة وهو ماقامت به وزارة الاسكان ويتم مراجعتها حاليا للاعتماد عليها بصورة رئيسية .

كما سعت الشعبة لدعم الاستثمارات والعاملين بالقطاع فتقدمت بمذكرة لمجلس الوزارء فى 2018  استنكرت عبرها ما تم من اعمال ازالة بمبانى الساحل الشمالى للمشروعات العقارية لشركات جادة.