رئيس الوزراء يبحث خطط قطاع النقل الاستثمارية خلال العام المالي الجديد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس الاثنين اجتماعاً؛ لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لوزارة النقل خلال العام المالي المقبل، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي الوزارتين.

أكد مدبولي في مستهل الاجتماع اهتمام الحكومة بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تأتى ضمن الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات المعنية بالبنية الأساسية والخدمات، وذلك فى إطار الحرص على دعم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

أشار رئيس الوزراء إلى أنه عقد بالأمس اجتماعاً مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للحكومة لعام 2020/2021، وتم خلاله الاتفاق على عقد عدة اجتماعات لمناقشة واستعراض الخطط الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 الخاصة بعدد من الوزارات الخدمية، وذلك بهدف التعرف على المشروعات ذات الأولوية التى سيتم توجيه الخطة الاستثمارية لها خلال هذا العام للبدء فى تنفيذها فى حدود الموارد المالية المتاحة.

ومن ناحيته أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال الاجتماع، أن الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالى2020/2021 تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات داخل الهيئات التابعة لوزارة النقل، ففيما يتعلق بالهيئة العامة للطرق والكبارى، فإن مقترح الخطة الاستثمارية يشمل استكمال تنفيذ مشروعات الطرق، ومنها ما يتعلق بالمرحلتين الاولى والثالثة من المشروع القومى للطرق، والتى تشمل مشروع استكمال القطاع الخامس من الدائري الإقليمي من الباجور حتي محور الخطاطبة بطول 23.5 كم، والقطاع الرابع من الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي حتي الباجور بطول 19كم.

ونوه كذلك إلى إنشاء طريق جنوب الفيوم/الواحات بطول 125 كم، واستكمال ازدواج طريق أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر بطول 145 كم (وصلتي سوهاج وأسيوط)، وإستكمال إزدواج طريق سفاجا/ القصير/ مرسى علم بطول 190 كم، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر/ الواحات بطول 270 كم، وانشاء محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا بدءاً من الدائري الاقليمى بطول 37 كم.

وأضاف وزير النقل أن مشروعات الهيئة العام للطرق والكبارى تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الخاصة برفع كفاءة الطرق الإستراتيجية بسيناء، ومنها رفع كفاءة طريق دهب/ نويبع، ورفع كفاءة الطريق من كمين سعال/ سانت كاترين بطول 75 كم، هذا إلى جانب استكمال المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية والتى تشمل ازدواج طريق ك 85 طريق القاهرة/الاسماعيلية/القصاصين/الصالحية45كم المسافة من القصاصين/الصالحية بطول 25 كم، وإزدواج طريق بين قناطر بولين/ مدينة كوم حمادة بطول 15 كم، وكذا إزدواج طريق الزقازيق / السنبلاوين، وفيما يتعلق بمشروعات الكبارى فأشار وزير النقل إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات التى يتم اقامتها على نهر النيل أوالعلوية منها.

كما أشار وزير النقل إلى أن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2020/2021 يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات لصالح الهيئة القومية للانفاق، منها إستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالاضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائى (مدينة السلام- الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)، ومشروع إنشاء خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر، هذا إلى جانب البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير وتحديث خطوط مترو الانفاق العاملة، وقطار أبو قير – الإسكندرية.

وفيما يخص مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المقترح تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2020/2021، أشار وزير النقل إلى أنها تتضمن تنفيذ مشروعات لتطوير نُظم الإشارات على عدة خطوط، منها خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم، وخط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد والوصلة ما بين الزقازيق/ أبو كبير بطول 214 كم، بالإضافة إلى خط بني سويف/ أسيوط بطول 250 كم.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير لتطوير نُظم الإشارات لخطوط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم، والجيزة – بنى سويف بطول 119 كم، و الأقصر – أسوان بطول 218 كم، وخط أسيوط/ نجع حمادي بطول 181 كم، وكذلك نُظم إشارات طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كم، بالإضافة إلى أعمال صيانة ورفع كفاءة أنظمة الإشارات، وتطوير الأعمال الإنشائية لـ 1102 مزلقان، إضافة إلى تطوير نُظم التحكم والتشغيل لـ 1120 مزلقاناً أخرى.

وأَضاف الوزير أن الخطة الاستثمارية تتضمن كذلك توريد العربات الجديدة، والتي من بينها 1300 عربة استانلس إستيل جديدة، وتوريد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، فضلا عن توريد 100 جرار بتمويل من بنك الإعمار الأوروبي، و110 جراراً من شركة أمريكية، إلى جانب خطة إعادة تأهيل 81 جراراً والدعم الفني لمدة 15 عاما لـ 181 جراراً، وتوريد 40 عربة توليد قوى جديدة و امتداد لـ 60 عربة بإجمالي 100 عربة، لافتاً لوجود خطة لتوريد 140 عربة بضائع، وتحسين المظهر الداخلي والخارجي لـ 200 عربة مطورة، وتوريد أوناش خطر.

ونوه الوزير خلال الاجتماع إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتضمن مشروعات تطوير هيئات موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر، ودمياط، إلى جانب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والتي تتضمن البنية الأساسية والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة الأجهزة والأرصفة بها، بما يعمل على تحسين الأداء في تلك الموانئ، ويرفع كفاءتها لضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة بها.