رئيسى الرقابة المالية تمنح التراخيص لأول شركة تمويل متناهى صغر بالصعيد بواسطة محمد حمدي 7 يناير 2020 | 5:46 م كتب محمد حمدي 7 يناير 2020 | 5:46 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 14 الشركة تحمل أسم كاش للتمويل متناهى الصغر وسيكون مقرها الرئيسى بمحافظة المنيا إقرأ أيضاً الرقابة المالية تضيفا تعديلا لمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الرقابة المالية تضيف تعديلا لقواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية الرقابة المالية تنشئ سجل لقيد الجهات المؤهلة للتعامل على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي علم “أموال الغد” من مصادر بالهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة وافقت على منح التراخيص النهائية لشركة جديدة تعمل بمجال التمويل متناهى الصغر وستكون الشركة الأولى التى يوجد مقرها الرئيسى بمحافظات الصعيد. أضافت فى تصريحات خاصة أن الشركة ستحمل أسم “كاش” للتمويل متناهى الصغر وسيكون مقرها الرئيسى بمحافظة المنيا، موضحا أن الصعيد بحاجة شركات وجمعيات تخدم نشاط التمويل متناهى الصغر ولذلك فوجود شركة بالمحافظة يعتبر خطوة إيجابية. أشارت الى أن السوق أصبح لديه 11 شركة من ريفى وتنمية وتساهيل وأمان وسندة وتمويلى وفوري والأولى وفيتاس وفاروس وأخيرا كاش، ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات والجمعيات الأهلية والشركات الى ما يقرب من 960 جهة. وتنص شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على إنه يجب على المنشأة أن تتخد شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية رأسمالها مملوكة لأشخاص اعتبارية. كما اشترطت الشروط ، ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدني، على أن يتم استكمال سداده خلال 3 سنوات ، وتشمل المستندات المطلوبة للترخيص مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للشركة، والعقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي، إضافة إلى بيان بأعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم، وفقاً لقرار الهيئة. وارتفعت أرصدة نشاط التمويل متناهى الصغر لتسجل 15.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019، مقابل 10.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2018. ووفقا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية استحوذ النشاط التجاري على نسبة 60.5% من أرصدة نشاط التمويل متناهى الصغر ، والنشاط الخدمى على حصة قدرها 16.7%، والنشاط الزراعى على حصة قدرها 15.1%، والنشاط الانتاجى على حصة قدرها 7.7% بنهاية شهر أكتوبر 2019. واستحوذت الشركات على حصة سوقية قدرها 50.8%، ثم الجمعيات والمؤسسات الاهلية من الفئة “أ” على حصة قدرها 41.2%، والجمعيات المؤسسات الأهلية من الفئة “ج” على نسبة 4.5%، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ب” على نسبة 3.5%. وبلغ عدد المستفيدين من النشاط نحو 3.048 مليون عميل يستحوذ النشاط التجاري منهم على 63.9%، ثم الزراعى على 14.6%، ثم الخدمى على 14%، ثم الإنتاجى على نسبة 7.4%. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kqp2 التمويل متناهى الصغرالرقابة الماليةالمنياكاشمحمد عمران قد يعجبك أيضا الرقابة المالية تضيفا تعديلا لمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية 11 نوفمبر 2024 | 4:26 م الرقابة المالية تضيف تعديلا لقواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية 11 نوفمبر 2024 | 4:17 م الرقابة المالية تنشئ سجل لقيد الجهات المؤهلة للتعامل على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي 6 نوفمبر 2024 | 2:14 م الرقابة المالية توافق على منح بنك ستاندرد تشارترد رخصة العمل كأمين حفظ 27 أكتوبر 2024 | 3:31 م محمد فريد: الرقمنة ودعم الشركات الناشئة على رأس أولويات عمل الهيئة لتحقيق الشمول المالي المرتكز على الابتكار 14 أكتوبر 2024 | 2:55 م الرقابة المالية تقر نشر عرض أمون للعقارات للاستحواذ على 65.5% من أطلس للاستثمار 14 أكتوبر 2024 | 12:40 م