《الرقابة المالية》تشكل لجنة لوضع آليات تنفيذ ضوابط قرار《العمولات المستحقة》

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قطاع التأمين يمثل النشاط الأقدم والأكثر تنظيما في القطاع المالى غير المصرفي، حيث عرفت الدولة المصرية منذ 80 عام عرفت كيف تراقب على نشاط التأمين بصدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر والعالم العربى بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى دعت إليه الهيئة ممثلي أطرف صناعة التأمين وبحضور المستشار رضا عبد المعطى – نائب رئيس الهيئة ومشاركة رئيس الاتحاد المصرى للتامين ، وذلك لمناقشة السبل لتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 181) لسنة 2019 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين . حيث تم الاستماع لرؤية أطراف الصناعة من شركات وساطة تأمينية وافراد وسطاء لأليات تطبيق قرار الهيئة ، وما يتعلق بأثار تطبيقه والخبرة الدولية في هذا الشأن.
وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة تمثل كافة اطراف الصناعة لوضع آليات وموعد لبدء تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (181) لسنة 2019، وتحديد ماهية البيانات المطلوبة بما يحقق فلسفة الهيئة من أصدار القرار.
وقال عمران ان الهيئة تحرص عند اصدار قراراتها التنظيمية إلى حماية حقوق المتعاملين بها وضمان التطبيق الكامل لمبدأ الشفافية في كل المعاملات المالية غير المصرفبة التي تقع تحت رقابتها والإشراف عليها باعتباره مبدأ أساسي لا يمكن التباطئ في إنجازه كاملا ، منوها بما حققته مصر في نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي “ممارسة أنشطة الأعمال” ((Doing Business Report لعام 2020بحصولها على 8 علامات من اصل 10 علامات فى المؤشر الفرعى ” نطاق الإفصاح “.
واعرب عمران عن تقديره لكافة اطراف صناعة التامين في مصر، وخص وسطاء التأمين والذين يشكلون الضلع الثالث البالغ الأهمية في سوق التأمين ، باعتبارهم حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخري ، وربما بغياب دوره تختلط الأمور ويضيع الوقت لدي كل من الطرفين .
وقد أكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على سرعة تنفيذ تلك اللجنة لمهامها ،على ان تبدا اعمالها بداية من الثامن من الشهر الجارى بمقر الهيئة ، وتحدد نتائج أعمالها مصالح كافة أطراف العلاقة التأمينية وبما يحقق الحماية المطلوبة للمتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها .