وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا وفرنسا تطورات الأوضاع في ليبيا ويؤكد رفض التدخل العسكري

واصل سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاته المكثفة مع الشركاء الدوليين حول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية، حيث أجرى اتصالات هاتفية مع كل من “لويجي دي مايو” وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، و”جان-إيف لودريان” وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان مساء أمس الأحد، أنه تم التأكيد خلال الاتصالات على رفض أي تدخُل عسكري في ليبيا، وتم الاتفاق على ما يمثله التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها.

وأضاف المستشار أحمد حافظ، أنه تم التشديد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة.

وعُقد اجتماع، بمقر وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم لإحاطة عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة، بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، لا سيما الخطوة الأخيرة المتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وأكد المسؤولون المصريون للسفراء الأجانب خطورة ما قام به البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، فضلاً عن التحذير من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا على مسار التسوية الشاملة في ليبيا واستقرار منطقة البحر المتوسط، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية المصرية أمس الأحد.

وتضمّن الاجتماع التأكيد على عمل مصر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية.