الخبراء: توقعات بإرتفاع أسعار وثائق التأمين ضد مخاطر الحروب نتيجة للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة

عمر جوده: «لجنة أخطار الحرب» بلندن هي المعنية بتحديد أسعار تلك الوثائق وفقاً للأوضاع الأمنية والسياسية

محمد عبدالمولى: شركات التأمين تتجنب إصدار وثائق تغطية أخطار الحروب في حالة حدوث أية نزاعات

 توقع خبراء التأمين تأثر وثائق التأمين ضد الحروب في المنطقة الإقليمية نتيجة للنزاعات القائمة بين ليبيا وتركيا حالياً، مشيرين إلى احتمالية تزايد الأسعار التأمينية لهذه الأخطار خلال المرحلة المقبلة نتيجة لإرتفاع إحتمالية حدوث الخطر، والتي يرتكز عليه مكتتبي التأمين عند التسعير.

وأضافوا أن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ستسهم في تحفظ شركات ومعيدي التأمين في الإكتتاب بوثائق مخاطر الحروب تجنباً للخسائر المتوقعة منها، مما يفقدها محفظة أقساط ضخمة محصلة من هذه الوثائق، كما سيؤدي ذلك إلى عدم تغطية هذه الأخطار للعملاء، مشيرين إلى أن قطاع التأمين المصري لن يتأثر بصورة مباشرة بهذه التوترات نتيجة لاستقرارها الأمني والسياسي.

قال عمر جوده، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن أية أحداث عدم استقرار سياسي أو نزاعات محلية وإقليمية تترك تأثيرها على قطاع التأمين، ولكن ما يحدث حالياً من نزاعات ليبية تركية في المنطقة ليس لها تأثير مباشر حالياً على الصناعة في المنطقة، مؤكداً على التوقعات من جانب الشركة الأفريقية لإعادة التأمين لوضع القطاع في المنطقة إيجابية.

وأضاف أنه في حالة حدوث فعلي لهذه النزاعات ستؤثر سلباً على قطاع التأمين وخاصة فيما يتعلق بأسعار وثائق التأمين ضد الحرب وبالأخص على وثائق التأمين البحري للبضائع وأجسام السفن، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة لأخطار الحرب في سوق لندن هي المعنية بتحديد أسعار تلك الوثائق وفقاً لعدة عوامل منها الوضع الأمني بالمنطقة.

وأشار إلى توقعاته بتحفظ أسواق التأمين الإقليمية على إصدار الوثائق المعتادة في المنطقة الساخنة سياسياً، موضحاً أن شركات ومعيدي التأمين يتجنبوا العمل في منطقة الحروب حيث تتحول حينئذً الحالة من احتمالية حدوث الخطر إلى حدوثه فعلياً، بينما تمتلك شركات التأمين توفير الحماية للاستثمارات والمشروعات ضد أخطار الحرب في الأوضاع المستقرة المعتادة التي تشهد استقرار قد يشوبه إضطرابات مفاجئة، موضحاً إنتهاء هذه تغطيات القائمة عبر حدوث الحروب بفترة محددة.

وأوضح أن السوق المصرية تشهد استقراراً سياسياً وأمنياً مما لم يؤثر على درجة المخاطر بها، بما يدعم استراتيجية الشركة الأفريقية بالسوق لزيادة استثماراتها وخاصة في ظل النمو والإزدهار الإقتصادي بمصر، متمنياً مرور الوضع الحالي وإنهاء الخلافات بالوسيلة السلمية.

ومن جانبه قال محمد عبدالمولى، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، وعضو اللجنة العامة للتأمين البحري أجسام السفن بالإتحاد المصري للتأمين، أن التوترات السياسية بين ليبيا وتركيا في المنطقة ستؤثر بشكل كبير على التأمين البحري والجوي بالمنطقة.

وأوضح أنه في حالة نشوب الحرب وحدوث هذه المخاطر السياسية ستتجه بعض شركات التأمين العاملة في المنطقة إلى التحفظ على تغطية الحرب عند إصدارها للوثائق المتنوعة في المنطقة، مما سيفقدها الأقساط التأمينية الخاصة بهذه التغطية، كما أن ذلك سيتسبب في فقدان العميل لهذه التغطية.

وأشار إلى توقعاته بعدم تأثر أسعار التأمين البحري بهذه الظروف السياسية في المنطقة وخاصة أنها لم تشهد خلال السنوات الماضية أية تغيرات كبيرة بالرغم من الأحداث المضطربة التي شهدتها المنطقة العربية خلال تلك الفترة، مؤكداً على أن مصر مازالت الفترة الراهنة في منطقة الأمان من حيث معدلات الخطورة التأمينية.