«مارش للتأمين»: مصر تحتل المرتبة الثالثة كأكثر الدول تراجعًا في مستوى التهديدات الإرهابية

أعلن الإتحاد المصري للتأمين أن التقارير الدولية أشارت إلى تحسن الأوضاع في مواجهة العمليات الإرهابية في مصر خلال الأعوام الماضية، وهو ما أظهره مؤخرًا تقييم عالمي أجرته شركة «مارش» الأمريكية – إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال وساطة التأمين وإدارة المخاطر.

وأوضح أن تقرير التأمين ضد مخاطر الإرهاب لعام 2019 الصادر عن شركة مارش، أظهر احتلال مصر المرتبة الثالثة كأكثر الدول تراجعًا في مستوى التهديدات الإرهابية عالميًّا، خلال الفترة ما بين مايو 2018 ومايو 2019، وبهذا بلغ تقييم مصر 7 نقاط مقابل سالب 1 في التقرير السابق.

وأكد الإتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، على احتياج السوق المصرية إلى تبني برنامج قومي للتأمين ضد الإرهاب، أسوة بالبرنامج الأمريكي للتأمين ضد مخاطر الإرهاب وهو قانون اتحادي وقعه الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش فى 26 نوفمبر 2002، وذلك عقب هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001، ويسمح القانون بتقديم تعويضات للقطاعين الحكومى والخاص عن الخسائر الناتجة عن أعمال الإرهاب، ويقوم البرنامج الوطنى للتأمين ضد الإرهاب بالتنسيق بين الإدارة الأمريكية والكونجرس ومسئولى الدولة والصناعة لوضع خطة طويلة الأمد، تجعل التأمين ضد الإرهاب متاحاً للجميع بالولايات المتحدة وبأسعار مناسبة.

وأوضح ضرورة توافر وعى العملاء بتلك التغطيات مثل المحلات التى تجاور الأماكن المعرضة للتفجيرات الإرهابية، خاصة مع انخفاض قيمة التعويضات المدفوعة من الدولة في مثل تلك الحالات، مؤكداً على ضرورة تدشين حملة وعي من شركات التأمين ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية خاصة الموجهة للغالبية العظمى من المواطنين بأهمية وثيقة العنف السياسي، إضافة إلى تنظيم مثل تلك الحملات في وسائل المواصلات العامة الأكثر تكدساً مثل مترو الأنفاق.

وأشار إلى حرص سوق التأمين المصرية على مواكبة التطورات الحديثة في المجتمع ويحاول أن يوجد لها الحلول التأمينية المناسبة، فبعد ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الأمني التي حدثت في البلاد، كان لا بد من وجود تغطية تأمينية لتعويض العملاء عن خسائرهم المالية التى من الممكن أن تنشأ نتيجة هذه الأحداث، فكانت وثيقة العنف السياسي.

وتمتد تغطيات العنف السياسي لتشمل الحرب والحرب الأهلية، وبالتالى فهى تغطية شاملة لكل المستجدات وتلبى احتياجات العملاء، مع إمكانية إضافة تغطية توقف الأعمال أو فقد الايراد الناتج عن أى حدث عنف سياسى، حتى يستطيع العميل تعويض خسارته المادية والمالية فى آن واحد.

وتابع “لقد أصبح لا غنى عن وثيقة العنف السياسى لمواجهة الخسائر التى قد تتعرض لها المنشآت والأفراد؛ بسبب تكرار العمليات الإرهابية فى الفترة الأخيرة، وتحوي الوثيقة 7 أنواع من التغطيات تشمل الإرهاب والتخريب والشغب والإضرابات العمالية، الثورات، إضافة إلى الانقلاب، والحرب”.

وأوضح الإتحاد المصري للتأمين أن تسعير وثيقة العنف السياسي يخضع للعديد من العوامل، يأتى فى مقدمتها درجة الخطر الذي تتعرض له المنشأة، وقيمة التعويضات التى تتكبدها الشركات نتيجة تلك الحوادث.

وقد أصبحت وثائق العنف السياسى متاحة فى السوق بعد زيادة الخطر فى الفترة التى أعقبت يناير 2011، والتى تتضمن تغطيات أعمال الإرهاب والتخريب والشغب والإضرابات والاضطرابات المدنية والأضرار المتعمدة والعصيان المسلح والثورة.

وقد قدمت تغطية الشغب والاضطرابات في سوق التأمين المصري في السابق كتغطية إضافية على وثائق الحريق ولم يتم صرف أية تعويضات عنها، والوقت الحالي ارتفع الطلب عليها، وأصبح هناك وثيقة مستقلة لتغطية مخاطر العنف السياسى تتضمن العديد من التغطيات، إلا أن الطلب عليها ليس جيداً نتيجة ضعف وعى العملاء بما تتضمنه وثيقة العنف السياسى من تغطيات تشمل الإرهاب والتخريب والشغب والإضرابات العمالية، الثورات، إضافة إلى الانقلاب، والحرب.