رئيس إدارة الأصول بـ«إتش سي»: 7 مليارات جنيه حجم الأصول تحت الإدارة ..و20% نمو مستهدف خلال 2020

خفض أسعار الفائدة يدعم نشاط الصناديق المُدارة.. وتوقعات بمزيد من التخفيض خلال العام المُقبلتستهدف شركة «إتش سي» للتداول في الأوراق المالية والاستثمار نمو قاعدة أصولها المُدارة بمعدل 20% خلال العام المُقبل 2020، من خلال التركيز على محورين رئيسين يتمثلان في زيادة حجم الصناديق الاستثمارية المُدارة واقتناص إدارة محافظ مالية جديدة.

كشف محمد النبرواي، رئيس إدارة الأصول بـ «إتش سي» عن وصل قيمة أصول شركته المُدارة إلى 7 مليارات جنيه، تتنوع بين إدارة نحو 14 صندوق استثماري بالإضافة لمجموعة من المحافظ المالية لعدد من المؤسسات والمستثمرين ذوي ملاءة مالية مرتفعة، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات ودراسات جادة مع كافة البنوك بهدف زيادة حجم الصناديق المُدارة بمختلف أنواعها سواء صناديق أسهم أو صناديق نقدية أو متوازنة، بالإضافة إلى لاستهداف اقتناص عدد من المحافظ المالية، وذلك من خلال خطة ترويجية محليًا وخارجيًا عبر استغلال النظرة الإيجابية للسوق المصرية.

وأكد على التاثير الإيجابي للسياسة التوسعية للبنك المركزي، في استعادة صناديق الاستثمار لسيولتها، ودعم قدرتها في جذب المزيد من الشرائح الاستثمارية للاكتتاب في زيادة ورفع أحجامها، متوقعًا مزيد من التخفيض بأسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 2: 3 % على مدار العام المقبل.

أوضح النبرواي أن تخفيض معدل الفائدة على الأوعية الإدخارية البنكية، سيساهم في تنشيط الاستثمارات المباشرة وغيرالمباشرة، وجذب المزيد من السيولة الخارجية بما يتناسب مع حجم الفرص بالسوق المصرية بمختلف القطاعات الاستثمارية، مما يصب في صالح خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر خلق المزيد من فرص العمل وتسريع عجلة الإنتاج.

تطورات سريعة واجراءات استثنائية شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، ما مدى تأثير برنامج الإصلاح على صناعة الصناديق الاستثمارية بالسوق المصرية؟

بلا شك عانت صناعة صناديق الاستثمار خلال الفترة الأخيرة من ضعف واضح تأثرًا بالتطورات المتلاحقة والقرارات الاقتصادية والتي جاءت مصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استهلته الحكومة نوفمبر 2016 بقرار تحرير سعر الصرف، وما لاحقه من ارتفاع كبير في أسعار الفائدة وارتفاع عوائد الشهادات الإدخارية والأوعية الاستثمارية ذات العائد الثابت، ذلك الأمر الذي أثر بشكل مباشر على أداء الصناديق من خلال سحب السيولة وتوجه أغلب الشرائح الاستثمارية للاستثمار غير المباشر في الأوعية البنكية ذات العوائد المرتفعة ومنعدمة المخاطر.

 وما توصيفك لأداء سوق المال  خلال الفترة الأخيرة وتأثيره المباشر على صناديق الأسهم؟

صناديق الأسهم من ضمن الصناديق التي شهدت أداء متراجع خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع الأداء الضعيف للبورصة المصرية وحركة الأسهم، خاصة في ظل العزوف الواضح من قبل المستثمرين عن التداول والبحث عن ملاذ استثماري أمن وأكثر ربحية، ذلك الأمر الذي ترجمته البورصة خلال الفترة الماضية في أداء مؤشراتها وشح واضح في السيولة نتيجة توجه المستثمرين للاستثمار في أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة حكومية بعوائد وصلت لـ20%.

كم تبلغ قيمة الأصول تحت الإدارة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2019؟

تجاوزت قاعدة الأصول تحت الإدارة نحو الـ7 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، تتنوع بين إدارة عدد من صناديق الاستثمار المختلفة بالإضافة لمجموعة من المحافظ المالية لعدد من المؤسسات والمستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

ماذا عن الصناديق الاستثمارية المُدارة لصالح البنوك ؟

تُدير «إتش سي» نحو 14 صندوق استثمار لعدد 14 بنكًا منهم البنك الأهلى المصرى، وبنك الاستثمار العربى، وبنك كريدى أجريكول، والبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك قناة السويس وبنك مصر إيران ومصرف أبوظبى الإسلامى، وتتنوع بين صناديق الأسهم والأسهم الإسلامى والمتوازن وصناديق نقدية وحماية رأس المال.

ما حجم النمو المستهدف لقاعدة الأصول المُدارة خلال العام المقبل 2020؟

نستهدف نمو حجم الأصول المُدارة بما تضمنه من صناديق استثمارية متنوعة ومحافظ استثمارية بنحو 20% خلال العام المٌقبل.

 ما أبرز ملامح استراتيجية إدارة الأصول لتحقيق النمو المستهدف؟

ترتكز استراتيجيتنا الراهنة على زيادة حجم الصناديق التى تتم إدارتها لصالح البنوك، خاصة مع التراجع الملحوظ في حجم كافة الصناديق الاستثمارية بالسوق المصرية خلال السنوات الأخيرة سواء بضغط العديد من العوامل التي أثرت بشكل سلبي مباشر على الصناعة ككل، وتشهد الفترة الحالية مفاوضات ودراسات جادة مع كافة البنوك بهدف زيادة حجم الصناديق المُدارة بمختلف أنواعها سواء صناديق أسهم أو صناديق نقدية أو متوازنة، ولا ندرس خلال الفترة الحالية إصدارات جديدة لصناديق استثمارية .

يأتي ذلك بالإضافة إلى استهدافنا اقتناص عدد من المحافظ المالية لاسيما للمستثمرين والمؤسسات ذوي الملاءة المالية المرتفعة، وذلك من خلال خطة ترويجية محليًا وخارجيًا عبر استغلال النظرة الإيجابية للسوق المصرية.

ماذا عن دور البنوك في تنشيط صناعة الصناديق الاستثمارية؟

لابد من التأكيد على أهمية دور البنوك في الترويج لفكرة الصناديق الاستثمارية بما لا يتناقض مع مستهدافتها لزيادة حجم ودائع المستثمرين، فلابد من وجود تعاون مباشر بين البنوك الاستثمارية والبنوك المالية لتنشيط الصناديق بمختلف أنواعها، من خلال الترويج المباشر والتأكيد عليها باعتبارها أحد سبل الاستثمارات غير المباشرة الفعالة والحيوية بجانب الاستثمار في الأوعية الإدخارية ذات العائد الثابت.

ما تقييمك للسياسة التوسعية للبنك المركزي ومدى تأثيرها على الصناعة؟

ستساهم توجهات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في استعادة صناديق الاستثمار لسيولتها، و يدعم قدرتها في جذب المزيد من الشرائح الاستثمارية للاكتتاب في زيادة ورفع أحجامها، فضلًا عن تأثيره المباشر والإيجابي على سوق المال ودعم دوره التمويلي المنوط وتعزيز قدرته في جذب المزيد من المستثمرين وتوفير السيولة اللازمة لنجاح الطروحات والإكتتابات المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك بالتزامن مع الاستراتيجية الراهنة لإدارة البورصة والهئية العامة للرقابة المالية لاستحداث أدوات مالية وآليات تداول جديدة تعزز من سيولة السوق وتنشط حركة التداول، ذلك الأمر الذي سيصب بصورة مباشرة على أداء صناديق الأسهم خلال الفترة المقبلة.

وبلا شك تعتبر السياسة التوسعية للبنك المركزي هي الإشارة الخضراء لتنشيط الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وجذب المزيد من السيولة الخارجية بما يتناسب مع حجم الفرص بالسوق المصرية بمختلف القطاعات الاستثمارية، فمازال حجم رؤوس الأموال الوافدة ضئيلة مقارنة بالمقومات التي  تتمتع بها السوق المصرية .

هل تتوقع مزيد من التخفيض في أسعار الفائدة؟

أتوقع استمرار انتهاج البنك المركزي لسياسة توسعية خلال العام المقبل تصاحبها مزيد من التخفيض بأسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 2: 3 % على مدار العام، ولكن لابد من تطبيق هذا الخفض على عوائد الشهادات الإدخارية، حتى نستطيع أن نجي ثماره على معدل الاستثمارات الخارجية، والتي تُعد العصب الرئيسي لرفع معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع عجلة الإنتاج ودعم مستدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

ما توصيفك لنظرة المستثمرين الأجانب للسوق المصرية بالتزامن مع بدء جني ثمار برنامج الإصلاح؟

لا نستطيع التغافل عن الاهتمام الواضح من قبل المستثمرين الأجانب والعرب بالسوق المصرية، بالتزامن مع التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة تحسن في حجم الاستثمارات المحلية والخارجية وزيادة شهية المستثمرين والمؤسسات لضخ المزيد من السيولة بالسوق، بهدف جني ثمار الإصلاحات الأخيرة واقتناص الفرص الاستثمارية المتنامية بمختلف القطاعات.

وقد أظهرت النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري تحسن واضح في ربحية الشركات المدرجة بالبورصة وارتفاع ملحوظ في حجم وقيمة الإيرادات، لاسيما شركات الأغذية والتي عانت خلال العامين الماضيين من تراجع في أحجام مبيعاتها بضغط ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوى الشرائية للمستهلكين، ولكن وبالتراجع الواضح في معدل التضخم نجحت الشركات في الارتفاع معدل الارباح ونمو الإيرادات والمبيعات بالتزامن مع تحسن القوى الشرائية، ذلك الأمر الذي سيصب في صالح الأسهم المتداولة وزيادة جاذبية السوق لمزيد من السيولة لاسيما بقطاعات الأغذية والخدمات المالية، يأتي ذلك بالإضافة إلى النشاط المتوقع أن تجنيه البورصة بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي ستساهم في تنويع القطاعات المدرجة وجذب شريحة جديدة من المتعاملين.

هل هناك متطلبات إضافية لتنشيط صناعة الصناديق؟

لقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات جادة خلال الفترة الأخيرة تستهدف دعم صناعة الصناديق، يتمثل أبرزها في استحداث نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بالإضافة لإقرارها لقواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، وذلك في إطار تطبيق التعديلات الطارئة على قانون سوق المال، والصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 2018، فمن شأن تلك القواعئد والتعديلات المساهمة في دعم الترويج للصناديق وقدرتها على تغطية اكتتابتها.

وأتوقع أن تشهد الصناعة نشاط ملحوظ خلال الفترة المقبلة بدعم التطبيق والتنفيذ الفعلي لتلك القواعد والتعديلات بالتزامن مع بدء جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، وتلاشي التداعيات السلبية لها، فضلًا عن استغلال النظرة الإيجابية للسوق المصرية ورغبة المستثمرين لضخ المزيد من السيولة بختلف القطاعات .