توقعات بتباطؤ حركة التجارة العالمية وتأثر أسعار النفط وأداء البورصات فى ظل التوترات بمنطقة الشرق الأوسط

أحمد الوكيل : التجارة العالمية تعاني من البطء الشديد .. وتأثر مصر بإضطرابات الخليج مقترن بدرجة التصعيد المحتملة

علياء المهدي: توقعات بإرتفاع أسعار الطاقة والنفط عالمياً واستمرار خسائر البورصات العربية حال استمرار اضطرابات المنطقة

مجدي طلبة : نرفض ربط مستقبل اتفاقية التجارة مع تركيا بالخلاف السياسي .. ومصر لم تحسن استغلال الأزمات العالمية لتحسين مؤشرات التجارة

على الرغم من البداية المتفائلة  حول أداء  الاقتصاد العالمي خلال  2020 بدعم من التقارير الدولية والتي كان اَخرها تقرير لصندوق النقد الدولي، والذي توقع بدوره بوصول معدلات النمو العالمية لنحو 3.4% بدعم من قرب الاتفاق الإقتصادي بين الولايات المتحدة والصين ، إلا أن للأزمات الأمريكية الإيرانية و التركية الليبية الأخيرة رأي أخر ، حيث أكد عدداً من الخبراء والمراقبين أن إنعكاسات الإضطرابات الحالية بمنطقة الشرق الأوسط ستنعكس سلباً على مؤشرات التجارة العالمية والاستثمار خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تصاعد وتيرة تلك الأزمات ، وما قد يصاحب ذلك من تنامي لمعدلات مخاطر الاستثمار  وتضاؤل لفرص التجارة العالمية.

أشاروا إلى أن مصر لا تزال تترقب ما ستسفر عنه تلك الأضطرابات خاصة وأنها ذات تأثيرات مباشرة وغير مباشرة بمؤشرات الاقتصاد المصري والذي تتطلع الدولة فيه لتحقيق معدلات نمو تتجاوز الـ 6% بنهاية العام المالي الجاري ، منوهين أن تباطؤ التجارة العالمية  واضطرابات منطقة الشرق الأوسط قد يلقي بظلاله على مؤشرات التجارة الخارجية المصرية خاصة مع أسواق الخليج العربي ، وكذلك على حركة الاستثمارات المتوقع اجتذابها داخل السوق خلال الفترة المقبلة .

قال أحمد الوكيل رئيس إتحاد غرف الأورومتوسطي ، إن هناك حالة من الترقب حول التداعيات المباشرة للاضطرابات الحالية داخل منطقة الشرق الأوسط ، ومدى تأثيرها على حركة التجارة بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط ، مشيراً إلى أن حركة التجارة العالمية لم تتمكن التعافي بعد من أثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، حيث لم تتخطي معدلات النمو العالمية حاجز الـ3% خلال العام الماضي 2019 وهو الأمر الذي يعد الأبطاً من نوعه منذ الأزمة المالية العالمية 2008.

تابع أن مدى تأثير الأزمة “الليبية – التركية” و الأمريكية الإيرانية على اقتصادات المنطقة ومن بينها مصر رهن طول مدة الاضطرابات ومدى درجة التصعيد ، مشيراً إلى أهمية العمل على توفير ضمانات المخاطر اللازمة لحركة الصادرات المصرية خاصة بالأسواق المجاورة في ظل تصاعد وتيرة التوترات بالمنطقة .

واشتعلت الأزمة الأمريكية الإيرانية  يوم الجمعة الماضية ، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مقتل الجنرال الإيراني و قائد فيلق القدس، سليمان قاسمي، و ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العراق، وذلك في ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد ، وما تبع ذلك من تهديد الإدارة الأمريكية بقدرتها على تدمير أكثر من 52 موقع إيراني حال قيام الإدارة الإيرانية بأية أعمال تمس المواطنين الأمريكيين بسوء .

ومن ناحيتها قالت الدكتورة علياء المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن التداعيات المباشرة على الاضطرابات الحالية بمنطقة الشرق الأوسط ، ستنعكس بشكل كبير على أسعار النفط والطاقة العالمية خلال الفترة المقبلة ، كما أنها أثرت سلباً خلال اليومين الماضيين على مؤشرات البورصات العالمية والعربية والتي يأتي في مقدمتها السوق المصرية والتي فقدت خلال تعاملات اليوم أكثر من 28 مليار جنيه .

أضافت أن الأثار السلبية العالمية الناتجة عن تلك الاضطرابات ستؤثر بدورها على حركة الصادرات المصرية بشكل تدريجي خاصة بالأسواق العربية وذلك في حالة استمرار التصعيد  خاصة بالأزمة الأمريكية الإيرانية ، وكذلك بالتهديد التركي حول إمكانية دخول ليبيا خلال الأيام المقبلة .

توقعت المهدي ألا يؤثر التباطؤ الحالي بمعدلات نمو التجارة العالمية على حركة التجارة ومرور السفن عبر قناة السويس في ظل ابتعادها بشكل كبير عن مواقع التوترات العالمية ، مشيرة إلى أن الأزمة التركية الليبية لا تتجاوز حد المناوشات حتى الان خاصة في ظل إدراك تركيا لمدى المصاعب التي ستواجهها حال استمرارها تصعيد الأزمة .

“الأزمة التركية”

أكد محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، ضرورة إتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه الموقف التركي ، من خلال دراسة اليات تقييد حركة المنتجات التركية داخل السوق المصرية ، عبر مراجعة بنود اتفاقية التجارة الحرة المبرمة ، خاصة في ظل اغراق السوق المحلية بالعديد من المنتجات التركية والتي تمثل تهديداً للصناعة الوطنية ، وكذلك للرد على المناوشات الأخيرة بشأن الأوضاع في ليبيا .

لفت إلى أن الاقتصاد المصري بدا في التأثر حاليا بالوضع الاقليمي المضطرب المر الذي ظهر جليا في تعاملات اليوم بالبورصة المصرية والتي فقدت 3.8% بخسار تصل إلى 15 مليار جنيه، متوقعا أن تؤثر تلك الأوضاع على الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

واشتعلت الأزمة بين تركيا ومصر عقب قيام البرلمان التركي يوم الخميس الماضي بالموافقة على مشروع قانون، يسمح بنشر قوات عسكرية في ليبيا ، لدعم حكومة الوفاق الليبية برئاسة، فايز السراج، وهو الأمر الذي ترفضه الدولة المصرية باعتبار ذلك تدخلاً تركياً في الشئون الليبية والتي تعد أحد أهم أركان الأمن القومي المصري .

من ناحيته أكد مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية والملابس الجاهزة ، ضرورة فصل العلاقات الإقتصادية بالأزمات السياسية الأخيرة ، خاصة وأن مجرد التفكير في مراجعة الاتفاقية التجارية المبرمة مع الجانب التركي سيعد عنصر سلبي أمام المستثمرين حول مدى التزام الدولة بتعهداتها التجارية الدولية ، مشيراً إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصرية تصل لنحو 3 مليارات دولار ، ترتكز أغلبها بقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات .

أشار إلى أن مصر لم تتمكن بعد من تحقيق الاستفادة المثلى من أزمات التجارة العالمية والتي تعد فرصة ذهبية امام المنتجات المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الخارجية ، مستبعداً حدوث تأثير كبير داخل السوق المحلية بسبب الاضطرابات الحالية خاصة في ظل ضعف مؤشرات التجارة البينية مع أسواق الخليج العربي ، سوى في قطاعات  صناعات مواد البناء والكيماويات .