التخطيط : الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو 6% خلال العام المالى المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من مسئولى الوزارة، وذلك لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021.

وكلف رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع كافة الوزراء المعنيين لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزاراتهم فى العام المالى المقبل، وكذا البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات كل وزارة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: هدفنا زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات، وتوفير الخدمات المختلفة، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية فى العام المالى الماضى كانت 100 مليار جنيه، بينما هذا العام وصلت إلى 140 مليارًا، ونستهدف العام المقبل أن تصل إلى 200 مليار جنيه على الأقل.

وقالت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع إلى أن الخطة الاستثمارية تستهدف العام المقبل تحقيق معدل نمو 6%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى تريليون و366 مليار جنيه، علمًا بأن العام الحالى سيحقق تريليون ومليار جنيه، والوصول بحجم إجمالى الناتج المحلى إلى 6.6 تريليون جنيه، بينما كانت هذا العام 5.9 تريليون جنيه، فضلًا عن زيادة الاعتمادات المُوجهة إلى مشروعات التنمية المحلية لتصل إلى 15 مليار جنيه.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، لافتة إلى أن المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030″، مؤكدة أنه فى ضوء تكليفات رئيس الوزراء، فهناك تركيز خاص خلال الخطة على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاعات المحفزة للنمو مثل: الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت الوزيرة أن هناك تركيزًا كبيرًا خلال الخطة الاستثمارية على الإرتقاء بالمدارس التى تخدم الطبقة المتوسطة، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى جانب التركيز على التوسع فى الجامعات التكنولوجية، بالتنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مضيفة أن هناك تحديدًا دقيقًا لـ 11 محافظة يتم خدمتها بمشروعات “حياة كريمة” كما يتم العمل على تغطية أكبر عدد ممكن من القرى فى العام المقبل بخدمات هذا المشروع.

كما شهد الاجتماع استعراضًا عامًا لمخصصات الوزارات فى خطة العام المالى الجديد، والمشروعات المقرر تنفيذها. وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المشروعات المتعثرة، ومناقشة مقترح بتخصيص جزء من موارد الخطة بنحو مليارى جنيه لإقالة المشروعات المتعثرة.