البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 45.4 مليار دولار بنهاية 2019

أعلن البنك المركزي، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية شهر ديسمبر 2019 بنسبة 0.14% بقيمة 65 مليون دولار، ليسجل 45.419 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر من نفس العام.

ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي من احتياطيات الذهب، والعملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وتتحدد نسب حيازتها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، هذا بالإضافة إلى وحدات السحب الخاصة التي يتيحها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء.

وحصل البنك المركزي على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي بقيمة قدرها ملياري دولار ليصبح إجمالي ما تم صرفه 12 مليار دولار ضمن وحدات السحب المتاحة لمصر لدى صندوق النقد الدولي.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.

وتتعدد مصادر توفير العملة الأجنبية للاقتصاد المصري ما بين حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي المصري.

ووقع البنك المركزي في أكتوبر 2019، اتفاقيات تجديد الودائع السعودية طرف البنك المركزي، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن.

وحصلت مصر على 5 ودائع من المملكة العربية السعودية بإجمالي 8 مليارات دولار، خلال الفترة من مايو 2012 حتى يونيو 2017، وكان من المقرر سداد نحو 5.2 مليار دولار في أكتوبر 2019.

ويُقدر حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، مرتفعاً بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما ارتفعت المديونية الخارجية بنحو 12 مليار دولار على مدار الـ 6 أشهر الأولي من العام الجاري.

وأظهرت البيانات الرسمية أن حجم الدين طويل الأجل، وهو ما يزيد أجل استحقاقه عن عام تبلغ قيمته 97.6 مليار دولار، بما يعادل 89.8% من إجمالي رصيد الديون الخارجية، والباقى وقدره 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.

وخلال مشاركته بفعاليات الاجتماع السنوي للمعهد في 2019، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال الفترة من 14-20 أكتوبر 2019، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته التي ألقاها أمام معهد التمويل الدولي (IIF) على عدم وجود أي مخاطر من الديون الخارجية، مضيفًا أن الديون الخارجية موزعة ما بين 87% ديون طويلة الأجل تتنوع آجال استحقاقها بين 10 إلى 59 سنة، والنسبة الباقية 13% ديون قصيرة الأجل وهي للدول العربية ويتم تجديدها بصورة مستمرة.