الحكومة ترجىء الحجز الإداري على أموال المنشآت السياحية والمشروعات المتعثرة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بحضور جميع الوزراء، وأصدر المجلس بيانا أعلن فيه الموافقة على عدة قرارات .

وافق المجلس من حيث المبدأ على التوجيه لدى جميع الجهات والهيئات الحكومية بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أوعلى المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الاجراءات تحصيلاً لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة، مع وضع مجموعة العمل التنفيذية الأطر والقواعد الخاصة بذلك، وعرضها على مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر 2019، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 90 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها 1412 كنيسة ومبنى تابعاً.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاقد على توريد وتركيب باقي المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحليج الجديد (وعددها 8 محالج) مع ذات الشركة الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتي حصلت على أعلى تقييم (فني ومالي) عند البت في العروض المقدمة، أثناء طرح المناقصة العالمية لتوريد وتركيب محلج الفيوم، وذلك ضماناً لسرعة تنفيذ خطة التطوير.​