حفلة 1200

《الرقابة المالية》تصدر قرارا بإدراج مستحقات وعمولات الوسطاء في وثيقة التأمين

اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 181 لسنة 2019 تلزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق الوسيط التأمين من عمولات أو مكافأت أو حوافز أو خلافه نظير لتوسطه في عقد التأمين تحت مسمى “العمولات المستحقة”.
وأوضح القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أول أمس أنه يتم إدراج هذه البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان إسم الوسيط ورقم قيده في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أنه يتم أيضا توضيح بنص ظاهر بجدول ال يبقى بأن القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين.
وأوضح أنه تم إصدار هذا القرار عقب الإطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وكذلك الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ بجانب قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية
كما تم إصدار هذا القرار عقب الإطلاع على المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين المؤرخة في 28/12/2019؛ وكذلك على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/2019.

 


اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض