6 أسباب وراء الأداء السلبي للبورصة خلال 2019.. الحرب التجارية وأسعار «الفائدة» أبرزهم

شهد عام 2019 العديد من الأحداث محليًا وخارجيًا و الكثير من العوامل السلبية التي أثرت بصورة سلبية مباشرة على أداء البورصة ومؤشراتها خلال تعاملات العام، وقلصت من قدرتها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، بالتزامن مع ضعف شهية المستثمرين والتي أدت لضعف السيولة بالسوق و ضعف واضح في أحجام وقيم التداولات اليومية.

وعلى الصعيد الداخلي، تعتبر أسعار الفائدة ضمن العوامل والعقبات السلبية التي أثرت على أداء البورصة وشهية المستثمرين للتداول، خاصة مع إقبال شريحة كبيرة من المستثمرين لتوجيه استثماراتهم في الأوعية الإدخارية الثابتة معدومة المخاطر وذات العائد المرتفع، ذلك الأمر أدى لسحب السيولة من البورصة من ناحية، والتأثير السلبي على أداء الشركات المدرجة و نتائج أعمالها من ناحية أخرى خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل وتأجيل الخطط التوسعية للشركات و ارتفاع التكاليف التشغيلية مقابل ضعف الإيرادات والمبيعات.

ولا يمكن التغافل التأثير السلبي للتخبط الواضح فى برنامج الطروحات الحكومية وعدم وضوح الرؤية المنفذة له أو آليات العمل التى تساعد على نجاحه، خاصة في ظل التأجيل المتلاحق سواء للمرحلة الأولى أو الثانية وعدم وجود جدول زمنى ملزم لتنفيذ البرنامج، بالإضافة لتضارب التصريحات والأخبار الخاصة بالشركات المستهدف طرحها والتوقيت الزمنى لها، فقد عولت البورصة على الطروحات الحكومية منذ بدء الإعلان عنها كمحور رئيسى لاستعادتها لسيولتها المفقودة وتعزيز قاعدة المستثمرين وتنشيط أحجام التداولات بما يتناسب مع حجم السوق ودوره الاستثمارى، ولكن مع استمرار عدم وضوح الملامح الرئيسية للبرنامج وتضارب الخطط وآليات العمل افتقد البرنامج للمصداقية من قبل كل أطراف السوق خاصة شريحة المؤسسات الأجنبية، يأتي ذلك بالإضافة لضعف نشاط الطروحات الخاصة بالبورصة فقد شهدت منصة البورصة طرحين فقط خلال العام وهما طرح شركة فوري للمدفوعات الالكترونية وطرح شرطة راميدا للصناعات الدوائية.

ولا يمكن التغافل أيضًا عن الوضع الداخلي بالبورصة، وتدني المحفزات و طول الإجراءات والقرارات الخاصة بتفعيل المزيد من الأداوت المالية وآليات التداول التي تشجع المستثمرين على التداول، بالإضافة لتدني الترويج والتواصل المباشر مع الشركات الراغبة في القيد.

كما شهدت البورصة المصرية تسجيل خسائر تاريخية خلال الربع الثالث من العام، بضغط من  شائعات التظاهر التي انتشرت حينها، وأثرت سلبًا على أداء السوق بالتزامن مع سيطرة حالة من القلق على تعاملات المستثمرين المصريين، وبالتبعية المستثمرين غير المحليين.

وعلى الصعيد الخارجي شهدت الأسواق الخارجية تغيرات عديدة خلال الفترات الاخيرة، انعكست بدورها علي معدلات التدفقات الخارجية من المؤسسات والمستثمرين بالإضافة إلي معدلات السيولة وترتيب الاسواق وتصنيفها بالمؤشرات الخارجية، فلا يمكن تغافل التداعيات السلبية للحرب التجارية بين أمريكا والصين، والتي خلقت بدورها تداعيات سلبية على كافة الأسواق الناشئة، وأدت لضعف تدفق الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة للسوق بالتزامن مع سيطرة حالة من الترقب تجاه وضع الأسواق الناشئة ومدى تأثر اقتصادياتها بالتوترات والاضطرابات التي تشهدها الساحة العالمية، بالتزامن مع تغيير الخريطة الاستثمارية لأغلب المؤسسات المالية.

يأتي بالإضافة طرح شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” والذي يُعد أبرز الاحداث التي تشهدها أسواق المنطقه خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الإهتمام الكبير الذي شهدته هذا الطرح من قبل المؤسسات والأفراد، فلقد نجح الإكتتاب في جذب شريحة كبيرة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية، ذلك الأمر الذي أعاد بدوره رسم الخريطة الاستثمارية للأسواق الناشئة والنظرة الاستثمارات الأجنبية لها، وأداء لسحب جزء من سيولة السوق أثناء فترة الإكتتاب، حيث يعتبر اكتتاب شركة «أرامكو السعودية» الأكبر في تاريخ السوق السعودي والأكبر في التاريخ عالميًا.

وفي هذا الصدد قال محمد رضا، الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال- مصر أن البورصة شهدت خلال العام العديد من العقبات التي قلصت من قدرتها في جني ثمار برنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة على الصعيد التشريع، تمثل أبرزها في ارتفاع أسعار الفائدة على الرغم من التخفيضات الأخيرة، بالإضافة إلى التأخر في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية على أرض الواقع، وعدم وجود جدول زمني محدد وواضح للتنفيذ، ذلك الأمر الذي أثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين في البرنامج، وفي جاهزية السوق لطروحات جديدة.

أكد أن منظومة سوق المال تحتاج لوضع رؤية واضحة للتطوير ومواكبة الأسواق المحيطة لاسيما فيما يتعلق بتحسين بيئة التداول وجذب المزيد من الشرائح المحلية والخارجية، مع ضرورة تطوير الرؤية الراهنة والتي ارتكزت على زيادة الأعباء ورفع تكلفة التداول وزيادة الرقابة والاجراءات، لتصنع رؤية جديدة مرتكزة على زيادة الترويج وتشجيع الشركات على القيد من خلال توفير أحدث آليات التداول وتوسيع شريحة الاستثمار غير المباشر.

أكد أن البورصة لديها العديد من السبل لتنشيط تداولاتها وجذب المزيد من المستثمرين لاسيما عبر الترويج الأمثل للسوق بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية واضحة للتطوير وتلبية احتياجات المستثمرين عبر مواكبة الأسواق المحيطة سواء فيما يتعلق ببيئة التداول أو مقاومات جذب الشركات للقيد والاعتماد على الأدوات والآليات المالية غير مصرفية لتوفير التمويل.

وتوقعت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية قدرة البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة على استعادة نشاطها بدعم العديد من المقومات وعوامل الجذب خاصة في ظل الاستراتيجية الراهنة لتنويع الأدوات المالية وآليات التداول.

وأكدت أن البورصة خلال الفترة الحالية مؤهلة لجذب المزيد من الطروحات الجديدة، بدعم ارتفاع شهية المستثمرين بالتزامن مع بدء جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار في السياسة التوسعية للبنك المركزي وتخفيض أسعار الفائدة، ذلك الأمر الذي يصب في صالح سوق المال ويعزز قدرته في جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة، ويعزز دورها المنوط في توفيرالتمويلات اللازمة لتوسيع أنشطة الشركات الحكومية والخاصة.

وأشارت لبرنامج الطروحات الحكومية والمزعم تنفيذه مطلع عام 2020، متوقعه أن يساهم هذا البرنامج في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحللين والأجانب، خاصة لانتماء شركاتها تحت مظلة قطاعات حيوية يترقبها سوق المال.