البورصة تستهدف بدء تفعيل هيكلة القطاعات المدرجة 2020

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية عن استهداف ادارته بدء العمل بنتائج عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت كافة قطاعات السوق، بداية العام الجديد2020، مع إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الايراد بحسب الأحوال، وذلك في خطوة تستهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال المصري، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.

اضاف فريد علي هامش فعاليات المؤتمر السنوي للبورصة أن ادارته تستهدف من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك احداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.

وتضمنت عملية الهيكلة عدة جوانب الأول إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته والذي تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثاني تضمن إعادة تبويب الشركات وفقاً لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة.

وأسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات الى 18 قطاع بدلاً من 17 قطاع حالياً، فيما شهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي اليه، 42 شركة انتقلت الى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل.

وأشار فريد، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مؤشرات قطاعية للقطاعات المستحدثة لتمكن المستثمرين من متابعة أداء أسهم الشركات المكونة للمؤشر بسهولة.

وأسفرت الهيكلة عن استحداث قطاع ” خدمات تعليمية” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي ايراد نشاطها من التعليم وخدماته، وقطاع أخر لـ “خدمات النقل والشحن” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي ايراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن.

فيما قد دمج قطاعات الاعلام مع قطاع التكنولوجيا مع قطاع الاتصالات، وكذلك دمج قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية

وتم فصل قطاع “مواد البناء ” في قطاع منفصل عن قطاع التشييد مع تم تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح اسم القطاع ” مقاولات وانشاءات هندسية”

كما تم فصل قطاع “مواد التعبئة والتغليف ” في قطاع منفصل عن قطاع ” خدمات ومنتجات صناعية وسيارات “.

فيما تم تعديل اسم قطاع “خدمات مالية باستثناء البنوك” ليصبح باسم قطاع “خدمات مالية غير مصرفية”، و تعديل اسم قطاع “منتجات منزلية وشخصية” ليصبح باسم ” منسوجات وسلع معمرة “، وتعديل اسم قطاع “غاز وبترول” ليصبح اسم القطاع ” طاقة وخدمات مساندة”، و تعديل اسم قطاع “موزعون وتجارة تجزئة” ليصبح اسم القطاع ” تجارة وموزعون”.

كما تم الإبقاء على بعض القطاعات كما هي بنفس اسمائها مثل قطاع “مرافق”، وقطاع “بنوك”، وقطاع “رعاية صحية وأدوية”، وقطاع “سياحة وترفيه” ، “عقارات” .