المحكمة الدستورية الفرنسية تضع قيود على منصات التواصل الاجتماعي

قضت المحكمة الدستورية الفرنسية بأنه يحق للحكومة الفرنسية الآن متابعة خططها لتتبع وسائل التواصل الاجتماعى للكشف عن التهرب الضريبى، على الرغم من أنها فرضت قيودًا على المعلومات التى يمكن جمعها بعد احتجاجات الخصوصية، وفيما يتعلق بالقواعد الجديدة فهى جزء من قانون أوسع حول التغييرات الضريبية التى أقرها مجلس النواب فى البرلمان الأسبوع الماضى.

 ويضيف هذا الحكم إلى سلطات المراقبة فى الولاية مزيداً من القوة، من خلال السماح لها بجمع كم كبير من البيانات العامة، كجزء من تجربة مراقبة على الإنترنت مدتها ثلاث سنوات، وسيُسمح لسلطات الجمارك والضرائب بمراجعة الملفات الشخصية للأشخاص والمنشورات والصور الفوتوغرافية على وسائل التواصل الاجتماعى للحصول على أدلة على وجود دخل أو تناقضات غير معلنة.

 وأثار هذا الاقتراح قلقًا من هيئة حماية البيانات الفرنسية وعدة مجموعات دفاع وأعضاء فى البرلمان، الذين تحدوا تداعياتها على خصوصية الناس، فيما قالت المحكمة الدستورية، التى كان من الممكن أن توقف هذا البند فى مساراتها، إن القانون يمكن أن يخاطر بتهديد خصوصية مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى وحرية التعبير على النحو الذى تمت صياغته، ولكنه أعطاه الضوء الأخضر مع المحاذير، وقالت الحكومة فى حكمها إنه يتعين على السلطات التأكد من أن المحتوى المحمى بكلمة مرور على منصات التواصل الاجتماعى خارج الحدود.

 وأضافت المحكمة أن السلطات لن تكون قادرة إلا على استخدام المعلومات العامة المتعلقة بالشخص الذى يكشفها على الإنترنت، وأن المنظمين سيتعين عليهم أن يرصدوا عن كثب كيف يتم استغلال البيانات، فيما قلل وزير الموازنة جيرالد دارمانين مؤخراً من أهمية هذه الخطوة والغضب، قائلاً إن السلطات فى بريطانيا والولايات المتحدة تتمتع بسلطات مماثلة.