«السياسة النقدية» تخفض الفائدة 4.5% خلال 2019..وتوقعات بمزيد من الخفض 2020

شهدت أسعار الفائدة تراجعاً بنسبة 4.5% خلال عام 2019، حيث خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة خلال 4 اجتماعات، وثبتت العائد دون تغيير خلال 3 اجتماعات، فيما قامت بتأجيل الاجتماع الثامن والأخير، والذي كان من المُقرر انعقاده يوم الخميس الماضي 26 ديسمبر إلى 16 يناير المقبل، لحين اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديدة للبنك المركزي، وكذا اعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.

قرارات خفض الفائدة جاءت في ظل تأكد البنك المركزي من تراجع معدلات التضخم دون المعدلات المستهدفة عند 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم انخفاضاً ملحوظاً على مستوي التضخم العام والأساسي، مسجلاً 3.6% معدلاً سنوياً للتضخم العام، و2.1% معدلاً سنوياً للتضخم الأساسي في نوفمبر 2019، وهو أدنى معدل لهما منذ أكثر من 9 أعوام.

وتتفق شركات الأبحاث في توقعاتها حول استمرار السياسة التوسعية للبنك المركزي وما يصاحبها من خفض لأسعار الفائدة خلال العام المقبل 2020، حيث توقعت شركة فاروس القابضة أن تنخفض الفائدة على الإقراض لنحو 12.75% بنهاية يونيو 2020، مقابل 16.75% في يونيو 2019، وفقًا لتقريرها السنوى الذى يرصد تطورات الاقتصاد المصرى.

ومن ناحية أخري توقعت شركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية أن تشهد أسعار الفائدة في السوق المصرية اتجاهاً هابطاً خلال العام المقبل، حيث يشجع الوضع الاقتصادي المصري على سياسة تيسير نقدي أسرع مما ينشأ عنها نمواً في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل.

وتتعدد فوائد خفض معدلات الفائدة؛ حيث يعادل التراجع بنسبة 1% في الفائدة خفض بنحو 15 مليار جنيه في العجز المالي الحكومي، وهو ما يشير إلى خفض تكلفة الدين الحكومي، هذا بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية الوافدة إلى السوق المحلية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الفرص المتاحة للتصدير، وهي جميعها مؤشرات ترفع حجم الانتاج المحلي، وتزيد من معدلات الناتج القومي، الذي نما إلى و5.6٪ خلال العام المالي 18/2019، وهو أعلى معدل له في 10 أعوام.

جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد اتجه إلى رفع أسعار الفائدة عقب قرار تحرير سعر الصرف لكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، لترتفع أسعار الفائدة 7% خلال الفترة التي أعقبت 3 نوفمبر 2016.

جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال 2019