«البترول» تبيع 15 طن ذهب وفضة من منجم السكري بقيمة 650 مليون دولارخلال 2019 

تمكن قطاع البترول من بيع حوالي 15 طن ذهب وفضة (تعادل حوالي 482 ألف أوقية) من منجم السكرى خلال عام 2019، وبلغت إجمالى قيمة مبيعاتهم حوالي 650مليون دولار، كما بلغت قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 19.5 مليون دولار.

وفي التقرير السنوي لإنجازات قطاع البترول خلال 2019، الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه، أشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كم2، وتهد هذه الاتفاقية تتويج لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار.

كما تم تقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة مليون طن سنوياً بشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، وتكلفة حوالي 1 مليار دولار، وذلك بنظام تسليم مفتاح بالإضافة إلى التمويل، حيث تم تقييم العروض واختيار التحالف الفائز من الشركات الصينية وتوقيع عقد انشاء المشروع معها.

أشار التقرير إلى صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، ويهدف التعديل إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال الثروة المعدنية بمصر من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد، وتوحيد القواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوي، وكذا منح هيئة الثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال بالإضافة الى حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال.

لفت إلى إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي.

أوضح أنه تم إعداد الاستراتيجية وخارطة الطريق لتنفيذها، من خلال7برامج رئيسية للانطلاق بقطاع التعدين وتشمل بالاضافة الى تنمية وتطوير الكوادر برامج لتطوير الاداء وزيادة الجاذبية الاستثمارية للنشاط التعدينى عبر تعديل التشريعات و تطوير نظام التراخيص ودراسة النظام المالى والحوكمة والتسويق للفرص والمشروعات.