السيسي يستعرض الأوضاع الأمنية ومؤشرات الاقتصاد وسد النهضة والأزمة الليبية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة المصرية بضرورة مواصلة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، أمس السبت، بأن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وأوضح السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى توجيهات الرئيس بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي.

وذكر متحدث الرئاسة أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي؛ إذ تمت في هذا الإطار مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.

وبيّن سفير بسام راضي أن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، وذلك في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خاصةً تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع تطرق أيضاً إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

واستطرد متحدث الرئاسة أن الاجتماع ناقش آخر جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لاسيما من خلال التطوير والتحديث الجاري لقطاع البترول والغاز، ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع الغاز والبترول، بالإضافة إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على المزيد مشروعات البنية الأساسية في هذا الإطار.

وذكر متحدث الرئاسة أنه تم استعراض جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة، التي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.