وزيرة الصناعة تبحث مع رئيسا اتحادي الصناعات والغرف التجارية اَليات تحسين مناخ الاعمال في مصر

نيفين جامع: عقد اجتماعات موسعة مع مجلسي إدارة الاتحادين مطلع الشهر المقبل

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءًا مع كل من المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحادين لحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر خلال الفترة المقبلة .

قالت أن الوزارة ستسعى جاهدة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق مزيد من التواصل مع كافة منظمات الأعمال وعلى رأسهم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بهدف بناء رؤية موحدة تجاه التحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة، مؤكدة أن العلاقة بين الوزارة والإتحادين هي علاقة شراكة قائمة على تحقيق التكامل ما بين سياسات وتوجهات الحكومة ورؤية ومتطلبات مجتمع الأعمال الأمر الذى يسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر ومن ثم تحقيق معدلات نمو إيجابية فى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.

أشارت جامع إلى أنها سوف تعقد مطلع الشهر القادم اجتماعات موسعة مع مجلسي إدارة الاتحادين لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وكذا للإستماع إلى رؤيتهم حول تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية

ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي والتي تتطلب تضافر كافة الجهود سواء الحكومية أو مجتمع الاعمال لخلق بيئة اعمال مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً في هذا الصدد الى أهمية الاستفادة من الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لملف الصناعة في تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية

كما أشار المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى ان الاقتصاد المصرى يشهد انتعاشة غير مسبوقة بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والدعم الكبير من جانب القيادة السياسية لاعادة الاقتصاد المصرى الى مكانته على خريطة الاقتصاد العالمى، لافتاً في هذا الاطار الى حرص الاتحاد على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للمساهمة وبقوة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة من خلال السعي لاحداث الاستقرار في السوق المحلية وتوافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة فضلاً عن تشجيع الاستثمار في مشروعات جديدة وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر