الاقتصاد العالمي في 2019.. غيوم وأزمات وشبح الأزمة يقترب

 365 يوماً مليئة بالغيوم، والأرقام المخيبة للطموحات، والتحذيرات المتشائمة؛ ليكون 2019 شاهداً على أسوأ أداء سنوي منذ الأزمة المالية العالمية.

ويعتبر هذا الأداء بمثابة إشارة على قرب توديع الاقتصاد العالمي سنوات متتالية من التعافي، وهو ما بدأ يلوح في الأفق مع نهاية 2018 مع حقيقة أنه كان كذلك العام الذي قامت خلاله البنوك المركزية الكبرى بالابتعاد عن السياسات التحفيزية رويداً رويداً.

لكن هذه الإشارات تحولت إلى واقع فعلي بمرور الوقت يتجسد في تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي؛ ليرفع الجميع راية التحذير من عاصفة الركود الاقتصادي، الأمر الذي دفع البنوك المركزية العالمية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتبديل موقف سياستهم النقدية من التشديد إلى التيسير.

وفي العام الذي شارف على الانتهاء، تعززت تلك الإشارات ليتعرض الاقتصاد العالمي إلى كبوات جمة، دفعت المراقبين الدوليين إلى خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مرات عدة حتى باتت رؤيتهم الأخيرة تتمثل في أن 2019 سوف يسجل أقل مستويات نمو منذ 10 سنوات مضت.

وتكمن تلك الكبوات في قضايا شائكة لا تزال قائمة بالفعل؛ كالاحتكاكات التجارية مع عدم اليقين السياسي أو الجيوسياسي بالإضافة إلى موقف السياسة النقدية.

وتعتبر الخلافات الجيوسياسية بمثابة محرك رئيسي للاقتصاد والأسواق على الصعيد العالمي، مع تصدر التوترات بين الولايات المتحدة والصين المشهد وإن كان هناك بعض التهدئة من حين لآخر، إضافة إلى عدم اليقين بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقاً لبلاك روك.

ولا يمكن إنكار حقيقة أن المخاطر ذات الصلة بالبريكست ألقت بظلالها السلبية على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً في هذا العام وسط عدم اليقين الذي ألحق الضرر بالنشاط الاقتصادي.

ولم يكن تباطؤ النمو الاقتصادي مسألة مقتصرة على اقتصاديات بعينها، لكنه امتدت إلى كافة أنحاء العالم مع حقيقة أن الانكماش الاقتصادي أصاب دول مثل ألمانيا وهونج كونج وغيرهما الكثير.

وفي غضون أربع مرات متتالية، خفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2019 من 3.5 بالمائة إلى 3 بالمائة والتي من شأنها أن تكون أدنى وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية.