«وحدة أغادير » تتفاوض مع جهات مانحة دولية لإنشاء خط بحري باستثمارات 40 مليون يورو

طلبه: نسعى لتوقيع بروتوكولات انضمام لبنان وفلسطين لأغادير خلال النصف الأول من 2020

وتتفاوض مع البنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع دعم تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف د. محمد طلبة مستشار اول بالوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، أنه يتم حاليا التفاوض مع عدد من الجهات المانحة الدولية وكذلك بعض الشركات من القطاع الخاض في الدول الأربعة ” مصر، الاردن، تونس، المغرب” من أجل تمويل إنشاء خط بحري بينها بتكلفة استثمارية مبدئية تصل لنحو 40 مليون يورو.

تعتبر شراكة دوفيل مبادرة متعددة الأطراف، أطلقت في قمة G8 في مايو 2011 بدوفيل بهدف تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز ممارسات الحكامة الرشيدة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وتشمل الشراكة كل من ألمانيا، المملكة العربية السعودية، كندا، مصر ، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، قطر، المملكة المتحدة، روسيا، تونس ، تركيا والإتحاد الأوروبي.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”  إن من ضمن الجهات التي يتم التفاوض معها مبادرة دوفيل، خاصة وأن ذلك من المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى تمويلات ضخمة والذي سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين الدول الربعة وكذلك بينها وبين أوروبا.

وأضاف طلبه أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالخط والذي من المتوقع أن يبدأ من العقبة إلى الاسكندرية إلى جرجروس ثم إلى مرسيليا ، متوقعا أن يتم تبني هذا المشروع خلال العام المقبل.

ولفت إلى أن الوحدة تعمل ايضا على البدء في  تنفيذ مشروع دعم تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فضاء أغادير خلال العام المقبل والذي يستهدف في المرحلة الأولى منه تقديم الدعم الفني للشركات حيث من المتوقع أن يستفاد منه 300 شركة في كل بلد من بلدان الاتفاقية الاربعة، منوها بأن المشروع تم تبنيه من الاتحاد من أجل المتوسط ويتم حاليا التفاوض مع البنك الاسلامي للتنمية لتمويله، خاصة وأن المرحلة الثانية تتضمن المساندة المالية وضمان الصادرات.

وعن انضمام دول أخرى للاتفاقية، قال طلبه إن الوحدة تسعى إلى توقيع بروتوكولات انضمام لبنان وفلسطين خلال النصف الأول من العام المقبل من خلال انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربعة بالإضافة لوزراء خارجية الدولتين في أقرب وقت.

وأوضح أن وزراء خارجية الدول الأربعة قد وقعوا على البروتوكول الملحق للاتفاقية والذي يسمح بانضمام دول اخرى لها خاصة وأن الاتفاقية لم يكن بها بنود تسمح بذلك، ووافقوا انذاك على انضمام الدولتين.