المركزي يُعلن شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة

كشف البنك المركزي المصري، تفاصيل المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لفئة متوسطي الدخل بأسعار عائد منخفضة والتي تم تخصيص مبلغ لها 50 مليار جنيه.

وأوضح المركزي عبر موقعه الالكتروني اليوم الأحد، أنه يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 10 بالمائة يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة.

وأضاف أن القرار تضمن السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.

وأشار إلى أنه يتم التعويض عن فارق سعر العائد على أساس سعر الائتمان والخصم + 2% – 10%، منوهاً إلى أنه لايجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.

وتضمنت شرطو العملاء المستفيدين من المبادرة الآتي:

– أن يكون مصري الجنسبة

– يحق للعميل الاستفادة من المبادة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة

– أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه، وللأسرة 50 ألف جنيه.

فيما تضمنت شروط الوحدة محل التمويل:

– أن تكون بغرض السكن الدائم وليست مرخصة للإسكان السياحي

– الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 متر مربع

– أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن

– أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20 بالمائة كحد أدنى من اجمالي قيمة الوحدة.

كما جاء في القرار أنه في حال رغبة العميل بيع الوحدة أو السداد المعجل يتم الآتي:

– يقوم برد مبلغ الدعم في سعر العائد قيمة التعويض عن فارق سعر العائد منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع/ السداد المعجل

– يقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي

– لايتم تطبيق عمولة سداد معجل

وجاء في القرار كذلك أنه يحق للبنك وشركة التمويل العقاري تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2 بالمائة زيادة عن سعر الاقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقاً لسعر المبادرة.

وفي حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعثر على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة حيث يتعين موافة البنك المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.