توجيهات رئاسية بضغط البرنامج الزمني لتطوير المنظومة الضريبية في مصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت؛ بضغط البرنامج الزمني لتطوير المنظومة الضريبية، مشدداً على تعميم الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الرئيس للموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد الانتهاء من تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في 1/7/2019.

وأضاف السفير بسام راضي، في بيان، أن الاجتماع تناول متابعة التطورات المرتبطة بحوكمة المنظومة الضريبية وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، فضلاً عن مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية؛ وذلك بهدف التيسير على الممولين، وبما يضمن للدولة حوكمة إجراءات التحصيل لصالح الاقتصاد القومي.

وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتكثيف الجهود الجارية وضغط البرنامج الزمني لتطوير المنظومة الضريبية، مشدداً على تعميم الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، بما يسهم في إرساء العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز المستثمرين.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية قام أيضاً باستعراض منظومة تحصيل الضرائب من المهن الحرة وحوكمتها لتيسير سداد الضريبة على كافة أصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى عرض آخر التطورات الخاصة بإجراءات الدمج الفعلية لمصلحة ضريبة القيمة المضافة ومصلحة ضرائب الدخل لتصبح مصلحة الضرائب المصرية، خاصةً فيما يتعلق بتوحيد المعاملة الضريبية، وصولاً إلى إيجاد مصلحة للضرائب تتعامل مع كافة الممولين بشكل يساعد على تيسير الإجراءات ويخفض من تكلفة المعاملات ذات الصلة.

وعرض وزير المالية إجراءات ميكنة منظومة تقديم الطعون الضريبية؛ وذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة، ورفع الكفاءة التشغيلية للجان الطعن، وتيسير متابعة الحالات المختلفة للطعون، وسرعة ودقة إنجاز الملفات التي تنظرها اللجان.

وكشف عن الانتهاء من جرد نحو 125 ألف ملف، وهو ما أدى إلى إنهاء المنازعات بين الدولة وأصحاب هذه الملفات دون الاحتياج للجوء إلى القضاء أو استمرار إجراءات النزاع بين الطرفين.