«التنمية الصناعية» تتعاقد مع 8 مكاتب استشارية لتيسير استخراج التراخيص

اعتمدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر، 8 مكاتب استشارية خاصة، كمكاتب معتمدة لدى الهيئة؛ لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية.

وأوضحت أن ذلك القرار يأتي تنفيذا لقانون رقم 15 لسنة 2017، بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأة الصناعية ولائحته التنفيذية.

وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجدي غازي، خلال احتفالية بالاعتماد، إن القانون الجديد استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما، طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر.

ونوه غازي، إلى أن من ثمار تطبيق هذا القانون إصدار أكثر من 34 ألفا و600 رخصة منها: 32 ألفا و984 ترخيصا بالإخطار و616 ترخيصا مسبقا منذ العمل به في أغسطس 2018 حتى الآن، لافتا إلى أنه عدد تراخيص غير مسبوق في تاريخ الهيئة.