«اتحاد الصناعات» يبحث مع «اليونيدو» تعزيز التعاون المشترك

بحث  المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية مع لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، برنامج الشراكة بين اليونيدو ومصر بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية.

 وشهد اللقاء استعراض التطورات علي مستوي السياسات الصناعية وبعض النقاط الرئيسية التي رصدها اتحاد الصناعات المصرية من خلال أجندة الإصلاح التي أعدها الاتحاد بناءا علي اتفاق مع  رئيس مجلس الوزراء شاملة النقاط الإصلاحية المطلوبة على المستوي القطاعي والعام وتوصيات بالإجراءات التنفيذية والجهة المسئولة ، وما تمت بشأنه خطوات إصلاحية وما لا يزال يحتاج لإجراءات وسياسات إصلاحية .

  وأشار السويدي إلى  استجابة الحكومة  بالتحرك في الاتجاه الصحيح بشأن بعض الإصلاحات ، وأن الاتحاد يقدم للحكومة تحديثا لهذه الورقة الإصلاحية كل ستة أشهر.

 وأوضح أن  الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص حاليا مع وزارة التربية والتعليم في تطوير مدارس التعليم الفني لتتحول لمدارس تكنولوجيا تطبيقية مما ينعكس علي تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني ويجعله أكثر جاذبية.

 وطالب السويدي منظمة اليونيدو بمساعدة جهود القطاع الخاص والحكومة في هذا الإطار من خلال برنامج المشاركة والذي يتضمن مجالات تنمية ورفع المهارات.

 وأكد المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات أن خبرة اليونيدو في العديد من الدول وما ترصده المنظمة من دروس مستفادة وسياسات إصلاحية قابلة للتنفيذ ستضيف لرؤية الاتحاد المزيد من المقترحات الإصلاحية التي ستعرض علي القيادة السياسية والحكومة المصرية. كما تم التطرق خلال اللقاء لمحور التنمية.

 وقال لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  إن المنظمة ملتزمة  بتقديم هذا الدعم خاصة لتأهيل الموارد البشرية لاستيعاب التحول نحو التصنيع الرقمي و تنمية الإبداع والمبادرات الريادية .

 وأكد حرص اليونيدو من خلال برنامج المشاركة مع مصر دفع القطاع الصناعي للقيام بدور رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة والتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو التصنيع الرقمي، موضحا أن المنظمة تحرص علي مساعدة القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف من خلال برنامج المشاركة المستهدف له أن يبدأ في 2020.

 وقد إتفق مدير عام اليونيدو بأن تكون ورقة الاتحاد هي الورقة المرجعية التي يتم في ضوءها تحديد أولويات الإصلاح وتحديد معايير التقييم المتعلقة بالإصلاح لقياس مدي التقدم في التنفيذ.