مصدر: «المركزي» يحدد للبنوك «8» معايير رئيسية لتمويل عملاء مبادرة دعم الصناعة

قال مصدر رفيع المستوي إن البنك المركزي أرسل نهاية الأسبوع الماضي، خطاباً موجهاً لرؤساء مجالس إدارات البنوك تضمن التعليمات النهائية الصادرة عن «المركزي» بشأن مبادرة القطاع الصناعي.  

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد» أن الخطاب الذي حمل توقيع طارق عامر محافظ البنك المركزي، أشتمل على 8 معايير رئيسية لتمويل القطاع الصناعي ضمن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة خلال ديسمبر الجاري.

وجاءت المعايير الثمانية على النحو التالي:

• إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10% متناقص، لتستخدمها البنوك في منح تسهيلات ائتمانية للشركات المنتظمة العاملة بالقطاع الصناعي التي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه، وحتي مليار جنيه.

• يتم الاعتداد بحجم الأعمال والايرادات السنوية للعميل والأطراف المرتبطة به بصورة مجمعة.

• توجيه المبادرة إلى منح تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل وكذا تمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الانتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الانتاجية، وذلك وفقاً للدراسة الائتمانية المُعدة لكل عميل من قبل البنك.

• يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد دورياً كل 3 شهور يواقع (سعر الائتمان والخصم + 2% – 10%)

• إيلاء العناية والأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة.

•  ألا يتم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل، والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوح من أجله.

• في حالة تعثر العميل الممنوح له التمويل في إطار المبادرة، يتم استبعاده منها، وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى للبنك.

• في حالة انخفاض أو زيادة قيمة حجم الأعمال والإيرادات السنوية بعد المنح عن الحد المُقرر يتم اتخاذ إجرائين الأول يتعلق بالتسهيلات قصيرة الأجل حيث يتعين السداد التدريجي وفقاً لبرنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع العميل مع الابقاء على سعر عائد المبادرة لحين السداد، والثاني يتعلق بالتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل حيث يتم الابقاء سعر عائد المبادرة لحين انتهاء مدة التسهيل.      

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن مطلع ديسمبر الجاري عن عدد من المبادرات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لتشجيع الاستثمار ودعم الإسكان، وجاء ذلك على خلفية الاجتماع الذى عقده مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للاتفاق على مبادرة لدعم قطاع الصناعة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى اطلاق مبادرة جديدة لتمويل الأنشطة الصناعية بـ ١٠٠ مليار جنيه، وبفائدة ١٠% متناقصة مع إعطاء الأولوية للصناعات التي يتم استيرادها من الخارج ، وذلك لدعم الصناعة المحلية، وتخفيف ضغوط الاستيراد وتشجيع التصدير.

من جانبه، أوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن البنوك جاهزة تماماً لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.

ومن المتوقع أن يستفيد من مبادرة البنك المركزي للمصانع نحو 96 ألف مصنع، بحسب تصريحات جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي نظمه «المركزي» الأسبوع الماضي للاعلان عن المبادرة.