انفراج مفاوضات التجارة يدعم خطة “أوبك +” لاستعادة التوازن

أغلقت أسعار النفط الأسبوع الماضي على طفرة صعودية قياسية لتقفز إلى أعلى مستوى في 3 أشهر بفعل التقدم الإيجابي وانفراج مفاوضات التجارة الأمريكية – الصينية وتخفيض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بعض وارداتها من الصين، إضافة إلى تأثير اكتساح حزب المحافظين للانتخابات البريطانية، واستمرار الثقة في أداء بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني.

ودعمت هذه التطورات الإيجابية خطة “أوبك +” في استعادة توازن السوق النفطية، وفق الاتفاق الجديد الذي يقضي بتعميق تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا، إضافة إلى 400 ألف برميل يوميا تخفيضات طوعية من جانب السعودية، ليصل حجم خفض الإمدادات في بداية العام الجديد إلى 2.1 مليون برميل يوميا، مما ينبئ باستيعاب وفرة المعروض المتوقعة خلال الربع الأول من 2020.

فى سياق متصل، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أن صناعة النفط تلتزم بضمان أمن الطاقة وحماية المناخ في المستقبل ومنها التركيز على الابتكار التكنولوجي والاستثمار المعزز للوصول إلى الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة باعتبارهم جزءا من الحل، بحسب ما ورد في صحيفة “الاقتصادية”.

وقال تقرير حديث للمنظمة، عن نتائج مشاركة، محمد باركيندو، الأمين العام في اجتماع الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ في مدريد الأسبوع الماضي، إن باركيندو شدد على أنه يجب أن تكون صناعة النفط جزءا من حل آثار تغير المناخ.

وذكر تقرير “أوبك” أنه يجب أن يكون نظام تحول وانتقال الطاقة كليا وشاملا ومنصفا، وفقا لمبدأ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي المسؤوليات المشتركة والمتمايزة والقدرات ذات الصلة.

وأضاف، أن عددا من البلدان النامية ما زال يعاني فقر الطاقة، حيث يفتقر حاليا نحو مليار شخص في جميع أنحاء العالم إلى الكهرباء، وثلاثة مليارات دون وقود حديث للطهي.

وشدد التقرير على أهمية ألا يضار أحد من برامج تحول وانتقال الطاقة، منوها إلى رفض “أوبك” فكرة انتقال الطاقة بمعنى التحول من مصدر إلى آخر، لأن جميع موارد ومصادر الطاقة ستكون مطلوبة بشدة في المستقبل لتلبية احتياجات النمو والاستهلاك المتزايدة.

من جانب آخر، ذكرت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن خطط تحالف منتجي “أوبك +” لتمديد القيود المفروضة على الإنتاج ابتداء من الشهر المقبل ستؤدى إلى خصم 67 ألف برميل يوميا فقط من إمدادات الخام إلى أوروبا ابتداء من أوائل عام 2020، مشيرة إلى أن هذا يعد مستوى لا يزعج مصافي التكرير الإقليمية.

وأيد تقرير حديث للوكالة توقعات حدوث وفرة كبيرة محتملة في الإمدادات أوائل العام الجديد، مشددا على أهمية اتفاق “أوبك +” على زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية إلى 2.1 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول المقبل.

وأضاف، أن التخفيضات الجديدة تعني انخفاضا في الإمدادات العالمية بنحو 500 ألف برميل يوميا، مقارنة بالمستويات الحالية، لكن نظراً لأن أوروبا تعد وجهة بسيطة نسبيا لصادرات “أوبك” مقارنة بآسيا، فإن التأثير في أوروبا سيكون أقل بكثير على الرغم من تخفيضات روسيا التي تعد المورد الرئيس للنفط إلى القارة الأوروبية.

وأشار التقرير إلى أنه على افتراض أن جميع قيود الإنتاج الجديدة ستنعكس فوراً على تدفقات تصدير النفط، فإن ما مجموعه 67120 برميلا يوميا من خام “أوبك” لن يصل إلى مصافي التكرير الأوروبية أوائل عام 2020، وفقاً لتحليل بيانات استيراد النفط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويتوقع التقرير هبوط صادرات النفط من السعودية والعراق إلى أوروبا بنسبة 1.7 و1% على التوالي، وفقاً لإحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف أنه على افتراض أن التخفيضات المعلنة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، سيتم خفض إمدادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا بنحو ستة ملايين برميل أو 1.2% من مستويات مخزون المنظمة الخام في أوروبا لشهر أكتوبر التي تبلغ 355.9 مليون برميل.