أعلن البنك المركزي اليوم الأحد، عن أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك نتيجة اجتماع موسع بشرم الشيخ عُقد ظهر أمس السبت، رتبه خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى ونائبه جمال نجم، ورامى ابو النجا وكيل المحافظ، وممثلى القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.
واستعرض الاجتماع كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة فى هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.
وفى استجابة عملية تم الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31 ديسمبر 2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
وكذلك إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الابقاء على الشركات فى الايسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).
ومن جانبه أكد محافظ البنك المركزى أن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، وأنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فان هذا الدعم سيزداد ويتواصل.
وقد أعرب المحافظ خالد فودة عن تقديره لما يقدمه البنك المركزى والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقى.
ومن جانبهم أبدى ممثلى صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسي لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة فى تسويقها عالمياً وهو ما حقق آثاراً ايجابية، وكذلك لسرعة استجابة البنك المركزى والقطاع المصرفى فى تجاوز التحديات والمساهمة العملية فى الحافظ على قدرات السياحة المصرية
