عبدالحميد سعيد: المؤشرات الاقتصادية المصرية تشير إلى توافر مناخ استثماري إيجابي ومشجع
قال عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول إن معدلات النمو المتزايدة والناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قادته مصر مؤخراً، وما تم اتخاذه من قرارات برفع القيود على حرية التعامل في النقد وفق قواعد الحوكمة والشفافية قد شجع بنك أبوظبي الأول على ضخ استثمارات أكبر في مصر، مع توسيع العمليات بالسوق المحلية.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية عقب الاجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب المحافظ، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي للبنك في مصر، أن المبادرات المتنوعة التي أطلقها البنك المركزي تتيح المشاركة في المشروعات الكبري في مصر، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى تمويل القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف سعيد أن مصرفه يواصل تطبيق استراتيجية توسعية في الأسواق المهمة، والتي تشهد تطوراً ونمواً اقتصادياً متميزاً في المنطقة ومنها السوق المصرية.
ومن جانبه أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي على عمق العلاقة بين مصر والإمارات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن دور البنوك الخارجية لابد أن يمتد إلى المساهمة في تنمية القدرات، ونقل الخبرات العالمية إلى مصر، خاصة وأن القطاع المصرفي في مصر يسير بخطوات سريعة نتيجة التنافسية، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد المصري، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي على المشاركة في خطط التنمية والتطور.
ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي أصول تبلغ 214.5 مليار دولار، وأعلى قيمة سوقية تبلغ 45 مليار دولار، كما يتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، زستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، بالإضافة إلى كونه ثاني أكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث قوة رأس المال – الشق الأول ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2019، والخاص بأقوي ألف بنك في العالم.