بنوك ومؤسسات مالية «المالية» توافق إتاحات عاجلة بقيمة 4.6 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي بواسطة أموال الغد 11 ديسمبر 2019 | 2:21 م كتب أموال الغد 11 ديسمبر 2019 | 2:21 م الدكتور محمد معيط، وزير المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 أعلنت وزارة المالية عن الموافقة على إتاحات عاجلة خلال نوفمبر الماضي بقيمة 4.6 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الإتاحات تأتي لتمكين هذه الجهات بالوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الاساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي. وأشارت المالية، إلى أن الإتاحات تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى إصدار ضمانات بمبلغ 983.4 مليون دولار لشراء 4245 ألف طن قمح مستورد. وتضمنت الإتاحات 47.8 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعماً لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و81.4 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الإنفاق دعماً لاشتراكات الطلبة، و62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه، و59 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي دعماً لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن شهر نوفمبر الماضي. كما تضمنت الإتاحات 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و2.57 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء، و195.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين وذلك عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. من ناحيته، أكد وزير المالية حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وأشار محمد معيط، إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة، والمستهدفات المالية سنوياً؛ بما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/1q0e