” المالية” تؤكد عدم تلقيها اي اخطار بشأن تأجيل الإعفاء الجمركي علي واردات السيارات التركية

أكد المهندس مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، ان الوزارة لم تتلقي حتي الان أي اخطار من جانب وزارة التجارة والصناعة بشأن تأجيل تنفيذ الغاء الجمارك علي السيارات الواردة من تركيا .

أشار علي هامش مشاركته بالقمة السنوية للسيارات “ايجيبت اوتوموتيف” ، الي انه حتي الان سيتم اعفاء السيارات الواردة من تركيا من الجمارك في ظل اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين ، منوها أن تم تطبيق شرائح تخفيض الجمارك بشكل تدريجي وفقا للاتفاقية.

تابع ان الجهة المسئولة عن الوصول لاتفاق مع الجانب التركي في حالة تأجيل الاعفاء هي وزارة التجارة والصناعة، مشيرا الي ان وزارة المالية جاهزة للتطبيق الفوري لاي قرار ستصل اليه الحكومة خلال الأيام المقبلة سواء بتطبيق الاعفاء او تأجيله.

لفت الي ان هناك حالة من الحراك لدي الحكومة لصياغة حزمة من المحفزات الجديدة لتشجيع صناعة السيارات في مصر وصناعة المكونات واجتذاب شركات السيارات العالمية.

وناقش مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي استراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر، والتي تشمل تقديم خصومات جمركية لمصنعي السيارات في مقابل زيادة استخدام المكون المحلي.

وذكر ، أن استراتيجية صناعة السيارات التى أعدتها وزارة الصناعة والتجارة فى وقت سابق تتضمن توحيد الضريبة الجمركية على كافة السيارات بجميع فئاتها عند 10% مع تطبيق رسوم تنمية مركبات بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 125 % وفقا السعة اللترية للسيارات.
وأضاف أن القيادة السياسية والحكومة لديها اهتمام بالغ للنهوض بقطاع السيارات عبر عقد اجتماعات متواصلة مع المسؤولين الأمر الذى يتطلب من القطاع الخاص عرض رؤيتهم في الفترة الحالية حول تطوير صناعة السيارات..
أوضح أن القطاع الخاص مطالب بتحديد رؤيته الواضحة لتنشيط قطاع السيارات سواء المنتج النهائي أو الصناعات المغذية والتكميلية..
أشار إلى أن تطبيق قرارات الحماية للقطاعات الاقتصادية لم يؤت ثماره بل يضر أكثر ما يفيد مثل صناعات الغزل والنسيج لذلك من الأفضل منح برامج تحفيزية بدلا من الحماية..
ولفت إلى أنه يجب على القطاع الخاص أن يكون قاطرة التنمية والرؤية الشاملة وتقديمها للحكومة التى من شأنها أن تتبنى وجهات نظر أخرى إذا أثبتت جديتها وخدمتها للصناعة.
وطالب عبد العزيز بإعادة النظر في التشريعات المنظمة لقطاع السيارات سواء من خلال وزارة الصناعة الممثلة في الاتفاقيات أو وزارة المالية عبر التعريفات الجمركية..
أشار إلى أن خلال الفترة الماضية نجحت وزارة المالية في الغاء اتفاقية الشراكة المصرية الليبية نتيجة الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن دخول عدد كبير من السيارات ذات الدفع الرباعي إلى مصر والتي تستخدم في عمليات غير معلومة بياناتها مما أثر على أسعار السيارات في السوق المحلى.
وتابع أن لدينا حاليا قائمة معلومات كاملة على الحدود المصرية لخدمة قطاع السيارات ومعرفة وتحديد السيارات التي تدخل الى مصر عبر المنافذ الحدودية.
وأكد عبد العزيز على أن الدور الاهم لقطاع السيارات يأتي لدور القطاع الخاص والذى لديه الرغبة للانطلاق بصناعة السيارات وتحقيق نهضة كبيرة.
وذكر عبد العزيز إن الحكومة لا تجد الصدى الذي تتمناه في عملية تشجيع الصناعة في مصر.
وأشار الى أن المصلحة هي المسئولة عن الاتفاقيات التفضيلية، ولم تصل إليها تعليمات بعد بتأجيل الاتفاقية المصرية التركية في الشريحة الأخيرة من السيارات،
نوه عن وجود رؤية واستراتيجية كاملة لصناعة السيارات بكافة مراحلها وفئاتها وتخصصاتها، وليس الاهتمام بالمغذيات فقط، وهو ما تهتم به القيادة السياسية، وتم عقد 3 اجتماعات في 14 يوم فقط لتوضيح هذا الشأن