« الصناعات الهندسية» تطالب بزيادة انتاج السيارات لتطوير الصناعات المغذية

أكد عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قطاع السيارات ضعيف انتاجيا بما لا يسمح بإيجاد صناعات مغذية جديدة.

وطالب خلال  جلسه توطين الصناعة وعمليات الاحلال والتجديد بالقمة السنوية السادسة لمؤتمر ايجبت اتوموتيف، بضرورة زيادة الانتاج الكمي في قطاع السيارات من اجل تطوير صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية لها.

وقال في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي تم فتح 18 مصنع لإنتاج 90 نوع من السيارات، وبلغ متوسط إنتاج الشركة الواحدة 100 سيارة شهريًا فقط، وشركتين فقط هما اللتان بلغ إنتاجهما 2000 سيارة شهريًا، وبالمقارنة مع المعدل العالمي، سنجد تلك الأرقام ضعيفة جدًا، إذ يصل المعدل العالمي 10 آلاف سيارة شهريًا، وهو المعدل الطبيعي لتنمية الصناعة.

أوضح في البداية كان المفترض والمستهدف أن يتم إنتاج 20 ألف سيارة شهريًا، لتوفير إنتاج كمي يتوازى مع صناعة السيارات كمنتج نهائي، لكن الإنتاج الفعلي كميًا ضعيف.

نوه الى عدم توفير شركات الصناعات المغذية منتجاتها لكل السيارات، فشركة معينة تورد للبعض والباقي لا تفعل.

اشار الى أن نسبة المكون المحلي (45%)، كانت أساسًا 60% وللوزير المختص أن يخفضها إلى 40%، وهى حتى الأن لم تصل إلى النسبة الموضوعة أولًا، وتتوزع المكونات في النسبة المعمول بها بين 17% للسيارات و13% تجميع، و4% دهانات.

اعتبر أن تطوير الصناعات المغذية يحتاج لزيادة الإنتاج الكمي، لكن إنتاج 500 سيارة شهريًا لا يضمن بأي حال تنمية صناعة السيارات، خاصة وسط صعوبة التصدير من مصر.

وعن امكانية استغلال التصدير لتطوير الصناعات المغذية، ان التصدير تعد عملية صعبة ويتركز في قطع الغيار.

وفي ذات السياق اكد المهندس تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، إن الانتاج المحلي من السيارات غير مشجع لتعزيز الاستثمارات في القطاع، خاصة في ظل انتهاء الجمارك على السيارات الكاملة في حين المكونات وقطع الغيار تفرض عليها جمارك.

أضاف قبل عامين كنا ننتظر بداية 2019 لتنفيذ استراتيجية الصناعة، لكن الوضع جاء في غير صالح الصناعات المحلية، فالمصانع تدفع جمارك على الخامات المستوردة، في حين تدخل السيارات الأوروبية بدون جمارك نهائية، وفي الفترة المقبلة ستدخل السيارات التركية بالنظام نفسه.

أوضح أن الحكومة اهتمت بالطرق والبنية التحتية في الفترة الأخيرة، وتلك الطرق تحتاج لسيارات نقل كثيرة، ولا نحتاج لدعم أكثر من الاحتياج إلى خريطة استثمارية جيدة تستمر لمدة 10 سنوات وفقًا لاحتياجات السوق.

استبعد اقامة صناعة وسائل نقل بدون صناعات مغذية والعكس صحيح تمامًا، وقال إن إعلان رؤية الحكومة لإحلال الغاز الطبيعي في السيارات بدلًا من السولار والبنزين لم يتم بعد بصورة كاملة، إذ تم الحديث كثيرًا عن ذلك لكن دون قرار ينهى استخراج الرخص للسيارات التي لا زالت تعمل بالسولار والبنزين.

وأشار إلى السوق المصري يستوعب مليون سيارة سنويا في ظل وجود 100 مليون نسمة ولكن لابد منذ زيادة الانتاج.

وعلى جانب آخر اشار  ان القانون حدد 50 مواصفات قياسية للسيارات منهم 10 مواصفات رئيسية بدأ تفعيلها منذ عام 2010، لافتا إلى وجود معامل اختبارات لمكونات والخامات فقط.

وأضاف أن مصر يوجد بها 245 ألف سيارة ميكروباص تحتاج إلى إحلال وتجدد منهم 80 ألف سيارة مر على استخدامها 20 عام وهي المجموعة الأولى التي سيتم احلالها.

وذكر ، إن عملية الإحلال تأتي على شقين، الأول منهم هو الذي يهتم به مجلس الوزراء، وهو إحلال السيارات التي تعمل الغاز الطبيعي بدلًا من السيارات التي تعمل بالسولار، وفقًا لرؤية الحكومة، وهي ما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء عليها بداية من يناير 2020، لكن القرار يسري فقط على السيارات التي تعمل بالسولار فقط وليس البنزين.

أوضح أن مصر تستورد سولار بـ2.2 مليار دولار سنويًا، 70% منها تذهب إلى سيارات (الميني باص، والميكروباص) .