25 مليون جنيه حصة المصرية للتأمين التكافلي من الفائض المقرر التبرع به من الهيئة

بلغت حصة شركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات؛ من فائض النشاط التأميني المحتجز لدى الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 25 مليون جنيه وهو ما يمثل 50% من إجمالي الفائض المجتجز.

وأوضح أحمد عارفين العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، أن الهيئة قررت التبرع بالأموال المحتجزة من فائض النشاط التأميني غير الموزع على حملة وثائق التأمين والذي مرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات بعد التعثر في الوصول للمستحقين.

ولفت إلى أن إجمالي الأموال المجتجزة بلغت 50 مليون جنيه  تابعة لـ3 شركات تأمين تكافلي ممتلكات بالسوق، وسيتم التبرع بها لجهات الخير والبر إيمانا” من شركات التكافل بمسئوليتها ودورها المجتمعى لخدمة الوطن.

وكانت الهيئة شكلت لجنة لدراسة التبرع لصالح صندوق الاستثمار الخيري “عطاء” من فوائد نشاط التأمين التكافلي التي لم تصل لأصحابها، ووافقت اللجنة على التبرع بـ10 مليون جنيه للصندوق، ومن المقرر تسليم الشيك اليوم للصندق ضمن فعاليات الاحتفالية التي نظمتها الهيئة للاحتفال بمرور 10 سنوات على تدشينها.

ويذكر أن تقارير الهيئة الدورية أظهرت عدم تَقدٌم بعض حملة وثائق التأمين للحصول على نصيبهم من فائض صندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل خاصة إذا كان مبلغ الفائض محدود فى الوثائق ذات الاقساط المنخفضة مثل التأمين الاجباري على السيارات.

وأخطرت شركات التأمين بضرورة موافاتها ببيان دورى بحركة رصيد الفائض الذى لم يتقدم حملة وثائق التأمين لاستلامه، ليتم تجنيب هذا الرصيد فى حسابات منفصلة وبلغ إجمالي الفائض حوالى 190 مليون جنيه فى نهاية يوليو 2019.

وقررت الهيئة بعد اجتماعات مع أعضاء هيئات اللجان الشرعية بشركات التأمين التكافل للنظر فى آليات التصرف فى هذه الأرصدة من منطلق أن تلك اللجان المشكلة داخل كل شركة تامين تكافلى تراقب وتشرف على معاملات الشركة وإبداء الرأى في مدى اتفاقها مع احكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

وانتهي إلى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعضوية الاعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافل – والتى يصل عددها إلى 10 شركات تعمل ست شركات منها فى فرع الممتلكات والمسئوليات، وأربع فى الحياة، لوضع آليات للتصرف فى أرصدة الفائض غير الموزع ومرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات.