«الإسكان» تطلق تقرير دراسة الطلب على الإسكان بالتعاون مع البنك الدولي

أطلقت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، دراسة لرصد حجم الطلب على الإسكان بالسوق المحلية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك الدولي. قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الدراسة شملت 10300 فرد للتعرف على قدراتهم الشرائية وحجم الطلب والشروط الواجب توافرها بالوحدات السكنية.

أضافت خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة اليوم، أن الطلب على الإسكان لا يعني الرغبة في الشراء ولكن توافر المحددات الرئيسية للشراء وهي مستوى الدخل والقدرة على سداد الأقساط.

أشارت إلى أن العينة محل الدراسة كشفت عن وجود 76 ٪ من الأسر المالكة لمسكنها الخاص، كما بلغت متوسط الإيجار للوحدات القديمة 50 جنيه و650 جنيه للوحدات الجديدة، وهو ما يعطي مؤشر جيد على قيمة الإيجار في حالة طرح وحدات بالايجار ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي.

أوضح عبد الحميد شرف، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عينة المسح بلغت 10300 وحدة موزعة على 8 محافظات متنوعة منها المنوفية والقليوبية والقاهرة.

أضاف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن هذه المؤشرات والدراسة تفيد في تعديل الشروط وضبط الاوضاع بما يناسب الطروحات القادمة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.