وزيرة الإستثمار  : الحكومة تتوقع جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدعم من الإصلاحات

قالت سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي ، أن السوق المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات و الإجراءات على الصعيدين التشريعي و الاقتصادي التي عززت بدورها جاذبية السوق المصرية لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

أضافت على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين. المنعقد اليوم الاحد، أن مناخ الاستثمار بالسوق المصرية يعد جاذب لمزيد من الاستثمارات الخارجية بدعم حزمة القوانين و التعديلات التشريعية المقرة مؤخرا لاسيما قانون الاستثمار و قانون الشركات والتعديلات الطارئة على قانون سوق المال ، تلك القوانين التي ساهمت في خلق بيئة خصبة للاستثمار من خلال استحداث ادوات مالية جديدة تتناسب مع حجم الاستثمارات المستهدفة .

 واكدت أن الإجراءات و القرارات الاقتصادية الأخيرة قد ساهمت بشكل مباشر في كسر البيروقراطية التي أثرت بالسلب خلال السنوات الأخيرة على حجم الاستثمارات الوافدة للسوق المصرية، أضافت أن ذلك جاء بجانب الاستقرار الذي تشهده الساحة السياسية ذلك الأمر الذي دعم بدوره قدرة الدولة على جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية و تعزيز قدرتها على الريادة بين اسواق المنطقة .

 وأشارت وزيرة الاستثمار، التطورات الكبيرة على صعيد البنية الأساسية لاسيما فيما يتعلق بشبكة الطرق والموانئ ومشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة ، تلك المشروعات و الاستثمارات التي عززت جاذبية السوق المصرية و دعمت مقاومتها لجذب مزيد من السيولة و الاستثمارات المباشرة التي تحمل بين طياتها قيمة مضافة للاقتصاد عبر خلق المزيد من فرص العمل و توفير عملة أجنبية تلك المقومات التي تساهم في زيادة معدلات النمو وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية .

 وفي ذات السياق أشارت نصر لتوجه الدولة الراهن بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، ودور تلك الشراكات في تحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدة على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد و دوره الحيوي في مشاركة الحكومة لإطلاق المزيد من المشروعات والاستثمارات الجديدة لاسيما بالقطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الطاقة و البترول .