خالد عباس: نقل موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية مارس المقبل

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان المصري للمشروعات القومية، إنه من المقرر بدء نقل موظفي الحكومة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية في مارس 2020.

أضاف في كلمته خلال مؤتمر مدن المستقبل أن الموظفين سيتم نقلهم تدريجياً وعلى مراحل إلى العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه مصر حاليا هي الزيادة السكانية المستمرة بإجمالي 3 مليون مواطن سنويا وهو أكبر تحدي لأي حكومة لتوفير توسعات عمرانية لهذه الزيادة المستمرة، وهو ما دفع الحكومة بكافة وزاراتها لوضع مخطط التنمية العمرانية 2052 وليس وزارة الإسكان فقط.

أشار إلى أن مضاعفة الرقعة العمرانية من 7 لـ14 % وضمان سكن لائق لكل مواطن وفقا لما أقره الدستور المصري، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وجذب استثمارات أجنبية تدعم الاقتصاد المحلي، موضحا أن هناك 4 قطاعات رئيسية تعمل عليهم الوزارة وهي مشروعات الإسكان “الاسكان الاجتماعي” والذي تم تنفيذ 350 ألف وحدة منه ومن المقرر الوصول بإجمالي المنفذ بالمشروع لـ600 ألف وحدة منتصف 2020، وتم تسليم 250 ألف مواطن لهذه الوحدات.

تابع: يتضمن المحور الثاني البنية الأساسية والطرق، فالوزارة تقوم بزيادة نسبة التغطية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرى والمحافظات باستمرار، فمصر تنتج حاليا حوالي مليون م3 مياه يوميا بمختلف أنحاء الجمهورية وهو تحدي كبير لمصر، ومن المخطط يونيو المقبل الوصول لـ45% بنسبة تغطية الصرف الصحي للقرى، وتغطية المدن بالكامل بنهاية يونيو 2019.

أشار إلى أن المحور الثالث يتضمن تطوير المناطق العشوائية وذلك ضمن خطة تنتهي يونيو 2019، فهناك محاور ضمن ملف العشوائيات تتضمن؛ مناطق الخطورة الداهمة والتي لا يمكن أن يعيش المواطنين بها مثل منطقة تل العقارب فيتم توفير وحدات للمضارين من هذه المناطق وإعادة إنشاء المنطقة بالكامل، ومن المخطط تنفيذ الخطة بالكامل يناير المقبل.

أضاف أن المحور الرابع يتضمن إنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ شبكة من البنية الأساسية القوية التي تستوعب حجم تطوير كبير وتنفيذ مجتمعات عمرانية شاملة عليها، ومنها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

قال أن العاصمة الإدارية على مساحة 170 ألف فدان والتي تفوق مساحتها محافظتي القاهرة والجيزة مجتمعتين، ويتم تطويرها على 3 مراحل، وبدأ العمل بالمرحلة الأولى إبريل 2016 وتمكنت الوزارة خلال أكثر من 3 سنوات من تنفيذ أعمال متعددة بالمرحلة الأولى بالمشروع ما بين حي سكني وبنية تحتية.