إيران تضع مسودة ميزانية لمقاومة العقوبات الأمريكية مع تراجع صادرات النفط

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مسودة لميزانية الحكومة بقيمة تبلغ نحو 39 مليار دولار للبرلمان، اليوم الأحد، قائلا إنها معدة لمقاومة العقوبات الأمريكية عبر الحد من الاعتماد على صادرات النفط.

ولم يذكر المسؤولون أرقاما لسعر النفط وكميات التصدير المستخدمة في الحسابات، رغم أن صندوق النقد الدولي ذكر أن إيران ستحتاج لأن تبلغ أسعار النفط ثلاثة أمثال مستوياتها الحالية لتحقيق التوازن في ميزانيتها في ظل تراجع صادراتها من الخام.

وعاودت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران بهدف خفض مبيعات الخام الإيراني، وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الجمهورية الإسلامية، بعدما انسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي بين قوى عالمية وإيران.

وقال روحاني للبرلمان بحسب التلفزيون الرسمي ”هذه موازنة لمقاومة العقوبات… مع أقل اعتماد ممكن على النفط“، مضيفا “الميزانية تعلن للعالم أنه رغم العقوبات فإن بإمكاننا إدارة الدولة”.

وحدد قيمة مسودة الميزانية المتوازنة اسميا عند حوالي 4845 تريليون ريال، ما يعادل 38.8 مليار دولار بسعر الصرف في السوق الحرة، للسنة الإيرانية التي تبدأ يوم 20 مارس 2020.

والميزانية الجديدة أكبر 10% من ميزانية السنة المالية الجارية بالعملة المحلية رغم أن قيمتها بالدولار أقل بفعل التضخم السنوي الذي يبلغ نحو 35 %.

وتتوقع الميزانية هبوط إيرادات النفط والغاز والمكثفات بنسبة 40 بالمئة مما يترك ثغرة تعتزم سدها باستخدام سندات حكومية وبيع لأملاك الدولة.

وأفادت تقارير أولية لوكالات أنباء محلية بأن الميزانية تعتمد على ما يبدو على مبيعات للنفط تتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميا. وتشير تقديرات المحللين إلى أن صادرات إيران من النفط هوت في ظل العقوبات الأمريكية من ما يزيد عن 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 400 ألف برميل يوميا أو أقل.

وقال صندوق النقد الدولي إن إيران ستحتاج لسعر للنفط عند 194.6 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها للسنة 2020-2021، وتوقع أن تسجل طهران عجزا ماليا نسبته 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة 2019-2020 و5.1 % في السنة 2020-2021.

وأغلق خام القياس العالمي برنت يوم الجمعة عند 64.38 دولار.

وقال محللون إن إيران ربما اضطرت لبيع الخام بخصم عن المستويات الطبيعية مع سعيها لجذب المشترين القلقين من مخالفة العقوبات الأمريكية.

* قرض روسي

أظهرت بيانات الشحن وحسابات رويترز في سبتمبر أنه بالرغم من أن العقوبات الأمريكية التي تستهدف صناعة النفط في إيران أدت إلى تراجع صادرات البلد العضو في أوبك بأكثر من 80 بالمئة، وظلت مبيعات المنتجات النفطية قوية، مما يدر عائدات بنحو 500 مليون دولار شهريا.

وبعكس الخام الإيراني، الذي يتسم بخصائص مميزة تعني أن من الممكن تتبع مصدره، فإن تحديد مصدر المنتجات النفطية المكررة وغيرها من المنتجات النفطية أصعب بكثير.

وقال روحاني إن إيران تأمل في إكمال قرض بقيمة خمسة مليارات دولار، والذي طلبته من روسيا من أجل مشروعات تنموية، خلال سنة الميزانية.

وأضاف أن إيران ستواصل دعم السلع الأساسية والأدوية في الميزانية، على أساس سعر صرف عند 42 ألف ريال للدولار، مقارنة بسعر السوق الحرة الذي يبلغ 125 ألف ريال. واستخدام أسعار الصرف الأدنى يجعل أسعار تلك السلع في متناول الإيرانيين العاديين بشكل أكبر، ويشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار.

وأدى تحرك إيران لخفض الدعم على الوقود عبر زيادة الأسعار بما يصل إلى 200 % في نوفمبر إلى اندلاع احتجاجات في أرجاء البلاد سرعان ما اتخذت منحى سياسيا مع مطالبة المحتجين من الشبان والطبقة العاملة بتنحي القيادات من رجال الدين عن الحكم.

وتخصص مسودة ميزانية منفصلة للشركات والمؤسسات والبنوك الحكومية مبلغ 14839 تريليون ريال في المجمل.