«الري» و«الزراعة» يتعاونان بتنفيذ مشروع الاستزراع التكاملي بالأراضي المستصلحة

وافقت اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الزراعة والري على تنفيذ نموذج الاستزراع التكاملي في الأراضي المستصلحة الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي الوزارتين باللجنة التنسيقية في مقر وزارة الري؛ لبحث مقترح المشروع الذي تقدمت به منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارتان، إلى أن الخطوة تحقق عدداً من الأهداف القومية لتطوير الزراعة المصرية وزيادة العائد من وحدة المياه، مع الأخذ في الاعتبار أن تتناسب مساحة المزرعة مع المقننات المائية الخاصة بري الزراعات بتلك المساحة ورفع خصوبة الأراضي المستهدفة بالمشروع وزيادة الصادرات الزراعية المصرية اعتمادا على أن المساحات المستهدفة تطبق أنظمة الزراعة العضوية.

ومن جانبها قالت مني محرز، إن اللجنة وافقت على قيام الهيئة العامة للثروة السمكية بالتنسيق مع قطاعي الري والمياه الجوفية ومعهد بحوث إدارة المياه وطرق الري؛ لوضع آلية للتوسع في الاستزراع التكاملي، ووضع آلية لإلزام المنتفعين باستخدام الأراضي الصحراوية لتطبيق هذا النظام للحفاظ على المياه وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منه.

وأضافت، أنه تم استعراض تفاصيل مشروع الاستزراع التكاملي خلال الاجتماع، متضمنا أهداف المشروع وآلياته، حيث يهدف إلي تدوير المياه وإعادة استخدامها وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات، وذلك للحصول على إنتاجية تصل إلى 90 طن أسماك من الفدان الواحد.

وذكرت، أن المشروع يعتمد على استخدام المياه في إنتاج الأسماك أولا ثم استخدام المياه الناتجة من أحواض الاستزراع السمكي في ري المساحات النباتية المحددة، ويمكن تنفيذ المشروع في جميع الأراضي المخصصة للاستصلاح ومنها مشروع الـ 1.5 مليون فدان والأراضي ذات التربة الرملية والفقيرة، والتي ليس لها القدرة على الاحتفاظ بالمياه.

وكشفت محرز، بعض ملامح تفاصيل مشروع الاستزراع التكاملي ومنها زيادة إنتاج الأسماك على مياه الآبار، وإنه يمكن تنفيذه في جميع الأراضي المخصصة للاستصلاح، ذات التربة الرملية والفقيرة وليست لها القدرة على الاحتفاظ بالمياه، وهو ما يؤدي إلى زيادة خصوبة التربة وزيادة المساحات المنزرعة بالمنتجات العضوية النظيفة المخصصة لتلبية احتياجات الأسواق الدولية من الزراعة العضوية.

وأوضحت، أن كل طن علف تستهلكه الأسماك في التغذية يخرج بعد هضمه في مياه الحوض 125 كجم نيتروجين في صورة أسمدة عضوية، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية في مناطق الاستصلاح الجديدة وزيادة العائد من وحدتي الأراضي والمياه، خاصة القيمة الاقتصادية لوحدة المياه في ظل ما تواجهه مصر من محدودية مواردها المائية وضرورة الاستغلال الأمثل لها لتعظيم العائد منها، وفقا للمقننات المائية المتاحة.

وتابعت، أن المشروع يسهم في تحقيق 5 أهداف تطور من نظم الزراعة المصرية وتتجه بها إلى سياسة التحديث، منها: تحميل إنتاج الأسماك مع الإنتاج الزراعي وتقليل استهلاك الأسمدة الكيماوية وزيادة المنتجات الزراعية العضوية وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وتوفير الطاقة والمياه والمساعدة في زيادة معدلات تماسك التربة في مناطق الاستزراع التكامل، مما يوفر من المقننات المائية المستخدمة في هذه المشروعات.