« التصديري للكيماويات» يتوقع زيادة مساهمة الصناعة بالناتج القومي لـ 30% بنهاية 2020

اجتنلتوقع خالد أبو المكارم أن تساهم مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي التي تم اطلاقها اليوم في رفع نسبة معدل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الاجمالي من 17.5% الى أكثر من 30% بنهاية 2020.
وأكد خلال اجتماع المجلس اليوم، أن المبادرة تعد صائبة للغاية ويعد قرار صعب جدا، ولكنه جاء متأخرا وطال انتظاره من القطاع الذي يعاني خلال الفترة الماضية، موضحا ان العام المقبل يعد عام الصناعة المصرية.

وأضاف أبو المكارم أن المبادرة والتي تشمل 10% فائدة متناقصة ستشجع على جذب وضخ استثمارات اجنبية جديدة وتحويل وجهتا الى مصر حيث المستثمر الأجنبي يضخ فقط 50% من رأسمال ويقوم بالحصول على الجزء الباقي كقروض من البنوك
وتشمل المبادرة دعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، وتخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، أما الشق الثاني فيتعلق بالمصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها.
بالنسبة لمبادرة تمويل القطاع الصناعي، فإنها ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، أما المصانع المتعثرة التي تستفيد من مبادرة إسقاط فوائد الديون يبلغ عددها 5184 مصنعا.
المبادرة بشكل عام تمنح فرصاً جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، وستتيح إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، لكن هذه الخطوة مشروطة بأن تسدد المصانع 50% من قيمة أصل الدين.

وتشمل المبادرة منح قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، وستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية، ويتحمل الفارق بين سعر الفائدة المقدم للصناعة والسعر المقرر من البنك المركزي، كلا من وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة.

ووفقا لمحافظ البنك المركزي فإن الدين الحالي على المصانع يصل إلى 6 مليارات جنيه، بينما يصل إجمالي الفوائد نحو 31 مليار جنيه، وكذلك بلغ إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر 432 مليار جنيه لـ182 ألف منشأة صناعية.