«الرقابة المالية» تبحث مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» الإطار التنظيمي لمنصات التمويل الجماعي

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس حالياً بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وضع قانون تنظيمي لنشاط منصات التمويل الجماعي.

وأضاف عمران على هامش المؤتمر الصحفي للهيئة اليوم للإعلان عن مستجدات الأنشطة المالية الغير مصرفية بالسوق، أن الهيئة تهدف من هذا القانون مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة عالمياً في أنشطة أسواق المال والتمويل.

وأشار إلى أنه جاري حالياً إجراء مناقشة حول آلية طرح هذا القانون سواء من خلال تشريع منفرد أو إدراجه ضمن قانون شامل لتنظيم تطبيقات التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن هذا القانون سيصبح آلية تنظيمية للتمويل الجماعي بين الأشخاص بعضهم البعض.

وأوضح أن الهيئة تهدف خلال الفترة المقبلة العمل على تطوير إصدارات أدوات الدين العام المختلفة بما تتضمنه من سندات التوريق والسندات الخضراء والصكوك وإصدارات الدين قصيرة الأجل، وكذلك إصدارات أدوات الدين الحكومية.