«وزارة العدل» تقترب من إنهاء مسودة قانون التأمين الجديد لإرساله لمجلس الوزراء

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية،  عن إقتراب قسم التشريع بوزارة العدل من إعداد المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء لإعتماده.

وأوضح عمران على هامش المؤتمر الصحفي للهيئة اليوم، أن مشروع القانون جاء في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به، كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأى الذى إحتضنه الحوار المجتمعي الذى تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون ، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة .

وأضاف أنه روعى في إعداد المشروع معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربع تشريعات تحكم نشاط التأمين داخل الدولة المصرىة إبتدأً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948 ، ومروراً بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975 وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط ، وأخيراً ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع  والذى تتصل أحكامة بشريحة كبيرة من الموطنين.

ومن جانبه أوضح خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيىة، أنه جاري التنسيق  مع إدارة  الكسب غير المشروع بوزارة العدل  ووحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي  لمكافحة عمليات غسيل الأموال فى القطاعات الخاضعة  لإشراف ورقابة الهيئة ، ومنها شركات تأمينات الحياة على وجه الخصوص.

أضاف النشار أن الهيئة خاطبت  الشركات التابعة لها بدليل عملي للكشف عن عمليات غسيل الأموال  والغش  ومنها شركات تأمينات الحياة بالسوق.