رئيس إقتصادية النواب لـ”أموال الغد”: ننتظر تعديلات بالحكومة تعكس سياسات الإصلاح على  أوضاع المواطنين

أكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات الوزارية المرتقبة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تعد حتمية وضرورية في ظل تزايد الملاحظات حول أداء بعض الوزراء خاصة داخل المجموعة الإقتصادية والخدمية خلال الفترة الأخيرة .

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التغيرات ذات التأثير الإيجابي على المستوى الإقتصادي ، منوهاً أن هناك 3مسارات رئيسية  ينتظر البرلمان من الحكومة أن تتحرك صوبها خلال الفترة المقبلة ، يأتي في مقدمتها ضرورة العمل على أن تنعكس سياسات الإصلاح المالي والإقتصادي التي تم إتخاذها مؤخراً على مستويات معيشة المواطنين .

  وتنتظر الأوساط الإقتصادية والسياسية داخل مصر، حدوث تعديلا داخل الحكومة خلال الأيام المقبلة، ليشمل نحو 9 حقائب وزارية وفقاً للأنباء المتداولة إعلامياً أبرزها وزارات ” الصناعة و التموين و الصحة والتربية والتعليم والتضامن الإجتماعي ”  .

 أضاف أن المسار الثاني هو ضرورة العمل على تحسين مناخ الأعمال وفك الاشتباكات الحالية بين بعض الوزارات الإقتصادية فيما يتعلق بإجراءات  إجتذاب رؤوس الأموال الجديدة خاصة ببعض القطاعات الهامة مثل قطاع الصناعة والسياحة ، موضحاً أن المسار الثالث هو ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي وإزالة كافة القيود التي يمكن أن تواجهه بما قد يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة ويعزز من فرص نمو الإنتاج الصناعي المحلي .

أشار إلى ان القطاع الخاص يمتلك القدرة  على استيعاب العمالة ودعم جهود الدولة في التنمية،  منوهاً أن أبرز القطاعات التي تتطلب المزيد من الاهتمام الحكومي خلال الفترة المقبلة هو القطاع الصناعي في ظل قدرته على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة وقيادة مؤشرات الناتج القومي خلال الفترة المقبلة .