«الإسكان» تستهدف الوصول بمشاركة الإسكان التعاوني بأكثر من 30 % من حجم المنتج العقاري السنوي

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي يأتي كأحد أهم المشروعات التي توليها الدولة حالياً اهتماماً واضحاً، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المسكن المناسب والحضاري للمواطن المصري، وخاصة من الشريحة المستهدفة من محدودي الدخل.

أضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الدولة المصرية قامت بإنشاء عشرات المدن الجديدة في جميع أنحاء البلاد، لاستيعاب الطلب المتزايد على السكن، كما بدأت في إنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والتي تقدم نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة، وفي نفس الوقت تتيح هذه المدن جانبا من الأراضي المرفقة بها لمشروعات الإسكان التعاوني، ومستثمري وشركات القطاع الخاص للمشاركة في إعمار هذه المدن الجديدة والمتميزة.

تابع: في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، فلا بد من تضافر جهود جميع القطاعات (العام والخاص والتعاوني)، وأن يعمل كلُ منها من خلال الآليات المتاحة فى تناغم تام، ومن خلال خطة شاملة طموحة تسابق الزمن لتلبية احتياجات الإسكان الحالية، وتستشرف فى نفس الوقت الاحتياجات المستقبلية، وتعمل على توظيفها للمساهمة فى تعمير محاور التنمية العمرانية المستهدفة.

وأكد أن الدولة تهدف خلال المرحلة القادمة إلى مشاركة أكثر فعالية لمنظومة الإسكان التعاوني، حيث يأتي هذا التوجه من خلال الرغبة في تعظيم المشاركة المجتمعية والشعبية في حل مشكلة الإسكان في مصر، وذلك لأن منظومة الإسكان التعاوني تتميز بقدرتها على تفهم احتياجات أعضائها اجتماعياً واقتصادياً، الأمر الذى ينتج عنه مجتمعات سكنية متجانسة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

أشار إلى أن المشاركة الحالية لقطاع الإسكان التعاوني فى حجم المنتج السنوي من الوحدات لا تتناسب مع قدراته وما يملكه من إمكانيات، فالدولة تعمل حاليا على زيادة وتفعيل مشاركة الإسكان التعاوني، فمن المستهدف أن تصل نسبة المشاركة في الخطة الخمسية القادمة إلى ما يزيد عن 30 % من حجم المنتج السنوي من الوحدات السكنية.

أضاف أنه فى سبيل تحقيق ذلك الهدف فقد بدأت الدولة العمل على عدة محاور (توفير جميع الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة والمحافظات – تطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يحقق تطويرا لأداء جميع عناصر منظومة الإسكان التعاوني – الاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون في مصر: الإسكاني والزراعي والانتاجي والاستهلاكي والثروة المائية من أجل توفير مجتمعات منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل للشباب المصري الواعد).