وزير المالية: مصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي بالمنطقة.. والجنيه ثاني أفضل عملة عالمياً

نستهدف وصول معدلات النمو لـ6.8% بنهاية يونيو 2022.. وجاهزون لاستقبال الاستثمارات البريطانية في مصر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر نجحت فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، رغم كل التحديات التي واجهتها، ليعد ذلك أحد إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث تم تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو بمصر منذ ١٠ سنوات بنسبة ٥,٦٪.

أشار خلال كلمته مشاركته ضمن اللقاءات التى تعقدها بعثة طرق الأبواب والتي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة خالد نصير، وبحضور كلا من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن هيكل الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعاً، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو؛ مما أسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى ٧,٥٪ في يونيو الماضي، بعد أن كان ١٢٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، موضحًا أن موازنة العام المالي الماضي سجلت فائضًا أوليًا بنسبة ٢٪ لأول مرة منذ أكثر من ١٥ عامًا، وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٩٠,٢٪ مقارنة بـ ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، بفضل سياسات الضبط المالي واستراتيجية الدين متوسطة الأجل.

وأكد أن النجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية في ظل سياسات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي المنفذة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة دفعت بها لتكون الجهة الأكثر جذباً للاستثمار سواء بمنطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا، حيث عززت خطوات الإصلاح الأخيرة من جاهزية السوق المصرية لاستقبال أية استثمارات جديدة خاصة البريطانية خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة المشتركة للبلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

وأضاف أن الجنيه المصري يعد ثاني أفضل عملة على مستوى العالم من حيث القدرة على استعادة التعافي بعد العملة الروسية الروبل، بدعم من سياسات الإصلاح التي تم تنفيذها خلال الأعوام الأربعة الماضية والتي يأتي في مقدمتها تحرير سعر الصرف الصادر في نوفمبر 2016.

أوضح معيط أن أولويات الإصلاح الاقتصادي لدى الحكومة المصرية للفترة المقبلة ترتكز على تعزيز الإطار المؤسسي، وحماية استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مسار النمو الغني بخلق المزيد من الوظائف، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية، وتنفيذ استراتيجية الديون متوسطة الأجل، واستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

تابع أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لدعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصري مع التركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص؛ بما يُسهم في تعظيم إنتاجية القوى العاملة المصرية، موضحًا أنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتبسيط الإجراءات وخلق بيئة مواتية للمستثمرين، في إطار الجهود المبذولة لتحسين بنية الاقتصاد، وإرساء دعائم قطاع مالى أكثر مرونة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتطوير إجراءات الإفلاس، وتعزيز الوصول إلى الائتمان، وتشجيع الشمول المالي، والعمل على زيادة أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف معيط أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6.4% خلال العام المالى المقبل2020-2021، تمهيداً للوصول به إلى 6.8% بنهاية يونيو 2022، فيما تتطلع الحكومة إلى تحقيق 6% بمعدلات النمو خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنسبة نمو 5.6% تحققت خلال العام المالى الماضى.