استثمار «وزارة التجارة » تبدأ المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق على واردات البطانيات الصينية بواسطة هشام إبراهيم و سناء علام 27 نوفمبر 2019 | 3:50 م كتب هشام إبراهيم و سناء علام 27 نوفمبر 2019 | 3:50 م إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 وافق المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين. وقال ابراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى طلبا مؤيدا مستندياً من اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن شركة مصر أسبانيا للبطاطين والمنسوجات وشركة سانتامورا ايجيبت لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية يدعى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة على المنتج والخاضع للبند الجمركي 63 01 40 يمكن أن يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية. إقرأ أيضاً رئيس لجنة التعاون الأفريقي يطالب بإعادة النظر في أسلوب عمل مكاتب التمثيل التجاري بالقارة لزيادة الصادرات اتحاد الصناعات يخطط لتنظيم زيارات للسعودية والعراق والإمارات خلال العام الجاري «السويدي للتنمية الصناعية» توقع إتفاقية لتخصيص منطقة حرة مع «كينجدوم الصينية» بـ 60 مليون دولار وأضاف ان القطاع قام بدراسة طلب المراجعة النهائية وأعد تقريراً للعرض على اللجنة الاستشارية حيث رفعت توصيات لوزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء تحقيق المراجعة النهائية للرسوم المفروضة على الصنف المشار إليه، والنشر بجريدة الوقائع المصرية. جدير بالذكر أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما ستتاح الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي يتم إرسالها، وكذا سيتم إجراء زيارات ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/v15l اتحاد الصناعاتالبطانياتالصينمكافحة الإغراقوارداتوزارة التجارة والصناعة