مصر تستضيف الاجتماع العام الثلاثين لـ«مينافاتف» في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

افتتحت اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع العام لمجموعة مينافاتف، والذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية.

وبدأت فعاليات الافتتاح بكلمة ألقتها نجوى القمودي مدير إدارة التعاون الدولي بوحدة المعلومات المالية الليبية، نيابة عن الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الليبية، ثم كلمة الدكتور صبحي مصباح زيد رئيس المجموعة ورئيس وحدة المعلومات المالية الليبية، ثم أعقبها كلمة المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس المجموعة ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، ثم كلمة الدكتور الوليد بن خالد آل الشيخ السكرتير التنفيذي للمجموعة.

ويشارك في الاجتماع ما يقرب من 300 مشارك يمثلون الدول العربية الأعضاء بالمجموعة، والمراقبين من عدد من الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة. 

وجدير بالذكر أن الاجتماع العام يأتي في إطار أسبوع مينافاتف حيث سبق الاجتماع العام على مدار ثلاثة أيام عقد اجتماعات لفرق العمل والمنتديات الفرعية للمجموعة، ويعقد الاجتماع العام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 26 – 28 نوفمبر 2019.

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة الخاصة بعمل المجموعة ومن أهمها مناقشة خطة عمل مجموعة العمل المالي الخاصة بزيادة فعالية أداء المجموعة، كما سيتم مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يعكس مدى التزامها بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير المتابعة لمملكة البحرين، وكذا تقرير المتابعة للجمهورية التونسية والذي يتضمن طلب إعادة تقييم بعض درجات الإلتزام لتقرير التقييم الخاص بها، كما سيتم متابعة تحديث برنامج الالتزام الضريبي الطوعي في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلاقة المجموعة بالجهات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون القائم والمستقبلي معها، ومن أهمها مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى النظر في بعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية و الإدارية الأخرى.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار توحيد الجهود الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومحاربة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من أجل حماية الأنظمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم، وسيتم في نهاية الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات الهامة في شأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.